۱۲
أبواب الطهارة باب ۱
قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُقبَل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»، وكنت على البصرة. ورواه الفرياني فقال: دخلت على عبد الله بن عامر وعنده قوم يدعون له بالعافية، فقال لي: يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تدعو ؟ فقال : إنني من أودهم لك، وأحرصهم على صلاحك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقبل الله صلاة من غير طهور، ولا غلول، وكنت على البصرة ولا أراك إلا قد أصبت منها شرًا .
صدقة
من
غريبه القبول في ألسنة السلف الرضاء قبلت الشيء : رضيته وأردته والتزمت العوض عنه، فقبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه الطهور بفتح الطاء وبضمها، فبالفتح عبارة عن : الماء، وبالضم عبارة عن الفعل، وجعل بفتح الطاء عبارة عن آلات الفعل كالسحور والودود، والدلوك. وقد قيل إنهما بمعنى واحد والغلول : الخيانة خفية، فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك.
أحكامه فيه خمس مسائل :
C
من شرائط
الأولى: فيه اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهي من شرائط الأداء لا الوجوب بإجماع الأمة. وفي الصحيح عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهي صحيفة صحيحة عالية مجموعة قال النبي عليه السلام: لا تُقبَل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». الثانية: قوله : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور عموم فيمن أحدث ومن لم يحدث، فخص هذا الحديث الثاني من ذلك العموم بوجوب الطهارة من أحدث بعد الوضوء، واستحبابه لمن صلّى، بدليل بديع ليس من شرط العارضة.
الثالثة العاجز عن استعمال الطهارة لمرض، أو عدو، أو أو سبع، عدم قدرة حتى لا يمكنه تطهير بماء أو تراب مُختلف فيه على ستة أقوال الأول : قال مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء الثاني : قال ابن قاسم يصلي ويقضي الثالث يصلّي ولا يُعيد، قاله أشهب والشافعي الرابع يصلّي إذا ،قدر قاله أصبغ الخامس : يصلّي ولا يُعيد السادس: يومىء إلى التيمم، أشار إليه أبو الحسن بن القابسي الأظهر قول أشهب لأن الطهارة شرط أداء لا شرط وجوب، فعدمها لا يمنع من ،فعلها كسائر شروطها من ستر وطهارة ثوب، واستقبال قبلة.
6
الرابعة: إذا أسلم الكافر، فلم يكن بعد إسلامه موجب للطهارة من جنابة، ولا حدث، هل يغتسل أم لا؟ قال الشافعي والقاضي أبو إسحق : يغتسل استحبابًا، وقال مالك وابن القاسم وأحمد وأبو ثور : الغسل واجب وهو الصحيح لقوله : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، وقد اجتمعت الأمة على وجوب الوضوء، فالغسل مثله دليل ،بدليل واعتراض باعتراض، وجواب
بجواب .
الجزء 01 — ص ١٢