197
كتاب البيوع باب ۲۱
وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيم هذا الحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ . وَهُوَ وَهُمْ: وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْم. وَرَوَى عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وغيرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ، عَنِ النَّبِي الا الله ، وهذا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ
سليم.
۲۱ - باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةٌ
المعجم ٢١ - التحفة ٢١]
۱۲۳۷ - حدثنا أبو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؛ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ
حَمَّادِ بْنِ
بِالحَيَوَانِ نَسِيئة (١).
قَالَ : وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ. هكذا قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ . وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ ، في بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ .
وَقَدْ رَحْصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي الله وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الحَيَوَانِ بالحَيَوَانِ نَسِيئَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَقَ.
فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني سعد بن كرام عن محارب بن دثار، عن جابر بن
هذه
عبد الله ، قال : بعث النبي الا ناقة أو جملاً وشرطت لي العلماء ثلاثة (۲) اختلفوا في المسألة على الجملة قال : قال غيرهم: إن هذا يفتقر إلى تفصيل وذلك أن الشرط في البيع على ضربين : إما أن يقتضيه البيع فحكمه نذكره تأكيدًا له وتقوية وإما أن لا يقتضيه ولكنه من مصلحته فيجوز، وإما أن لا يقتضيه وليس من مصلحته فلا يجوز. فالأول كتسليم البيع والردّ
(1) أخرجه أبو داود في : ۲۲ - كتاب البيوع، ۱۵ - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، حديث ٣٣٥٦.
(۲) هكذا بالأصل.
الجزء 05 — ص ١٩٦