كتاب النكاح باب ٤٢
TV
وَحَدِيثُ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ
زَيْنَبَ على أبي العَاصِي بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكاح جَدِيدٍ.
تنقطع
قَالَ يَزِيدُ بْنِ هَارُونَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ أَجْوَدُ إِسْنَادًا.
وَالعَمَلُ على حَدِيثِ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ .
العصمة، وهي نزوع من أشهب إلى نحو قول المخالف، والمسألة تستوفى في موضعها من كتب المسائل إن شاء الله .
،
(1)
وإن كان
الثانية: إن كان الإسلام قبل الدخول وقعت الفرقة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إنما يُراعى إن كان في دار الإسلام وقعت الفرقة على العرض الحاكم في دار الحرب وقعت الفرقة على ثلاثة حيض، وهي مسألة عويصة مُجابة (١) لا أحوال متعددة، وقد بيناها في موضعها وهذا في الوثنية، والأصل فيه المسبية في وقوف ذهاب النكاح بعد الدخول على العدّة ثم يلتحق به ما قيل أولاً بموضع النظر، وقطعه عنه أصوب
والله أعلم. الثالثة من غريب الأمر أن ابن القاسم قال في العتبية في النظر أن تسلم زوجه قبل البناء مكانه، فلا رجعة ولا عدّة عليها وذلك أنه ليس حين ، وإنما وضع الله ذلك بعد
أن يسلم هو
الدخول في الطلاق، وجاءت السنة في العدة .
6(1),
6
الرابعة : قال علماؤنا : إذا وقع الإسلام بعد الدخول فلا ،عرض وقال عمر: يعرض، فإن أبي فرّق بينهما، ويُروى عن عمر بن عبد العزيز أن الإسلام يخلع المرأة عن الكافر بعد الدخول كما يخلع الأمة تحت العبد بالحرية والسُّنّة تَرُدُّ عليه كما تقدم.
الخامسة : هذه الفرقة طلقة عند ابن القاسم، وقال ابن المواز: ليست بطلقة، وهو الصحيح، لأنها فرقة تتعلق بالدين بالنكاح، فلا يجوز أن يعتبر من جهته .
السادسة : إذا أسلمت في العدّة قُضِيَ لها بالنفقة عند أصبغ، وهذا لأنه له ارتجاعها بالإسلام، فخرجت عن حكم الرجعة في النفقة قلنا : لو كان ذلك لعُدت طلقة إذا انقضت
العدة.
(۱) هكذا بالأصل.
الجزء 05 — ص ٦٧