عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ١١٢٢

٦٢ كتاب النكاح باب ٤٠ قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أبي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَقَدْ كَرِهَ العَزْلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ . ٤٠ - باب مَا جَاءَ فِي القِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالطَّيِّبِ [المعجم ٤٠ ـ التحفة ٤٠] ۱۱۳۹ - حدثنا أبو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضْلِ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَوْ شِئْتَ أنْ أقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلكِنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ ، إِذَا تَزَوَّج الرَّجُلُ البِكْرَ على امْرَأتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبَ على امْرَأتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا (١) . قال : وفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . الثالثة : اتفقوا على أن لا عزل على الأمة المتزوجة إلا بإذن ،مولاها، وهذا ضعيف، فإن الوطء حق للزوجين والولد لا يتعلق به لا للزوجين ولا للولي. باب القسم أبو قلابة، عن أنس قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال : السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا حسن صحيح. الإسناد في مسلم عن أم سلمة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «إن شئت سبعة عندك وإن شئت ثلاثا، ثم ردّت قالت ثلاث وفي رواية عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: «للبكر سبع وللثيب ثلاث مرسل كله في الصحيح والمخالف لنا أبو حنيفة يقول بالمرسل ثبت المسألة معه . أن عقد الأحكام العارضة فيها أن هذا لا يقتضيه قياس لأنه ليس له نظير يقيسه به، والأصل يرجع إليه، وإنما هي سُنّة محضة. أما أن العلماء قالوا: إن فيه حكمة وهي النكاح صلة، والحديث يعارض القديم في ذلك، لأن عند مبدأ الزفاف يكون القلب منها بين نفرة وسكون لمكان الحشمة، فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالأول في حكم المعاشرة، (1) أخرجه البخاري في: ٦٧ ـ كتاب النكاح، ١٠٠ ـ باب إذا تزوج البكر على الثيب، حديث ٢١٤٠. وأخرجه مسلم في : ۱۷ - كتاب الرضاع، حديث رقم ٤٤.
الجزء 05 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.