كتاب النكاح باب ٣٠
٤٥
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ وَأبي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافًا، أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً على عَمَّتِهَا أو خَالَتِهَا أوْ العَمَّةَ على بِنْتِ أَخِيهَا، فَنِكَاحُ الأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أهْلِ العِلْمِ.
الإسناد فيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : حديث عبد الله بن حسن عن عكرمة عن ابن عباس، قد رواه أبو داود
عن نصيب، عن عكرمة .
الثانية : قال أبو عيسى وفي الباب عن تسعة من الصحابة وأعجب لتعاطي من ذكر أنه لم يروه عن النبي له إلا أبو هريرة وقد أدخله البخاري عن الشعبي عن جابر، والناس لا يعلمون
إلا قليلاً.
الثالثة : اختلف رواة هذا الحديث على أصل النهي أن تجمع الثاني، لا تنكح المرأة على ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة، وقال ابن أشهب في بعض الروايات: فترى خالة أبيها
وعمّة أبيها بتلك المنزلة .
الرابعة : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .
الخامسة : لا يجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها .
الأحكام في تسع مسائل :
الأولى : أننا إذا قلنا نهى بالرواية الواحدة، فإنه من البيان في الدرجة الثانية كما تقدم، وإن قلنا برواية لا يجمع، فهو الأصل في البيان فإن النبي الله جاء بصيغته الموضوعة له، ففيه يكون الكلام وعنده الأحكام، وقد جاء في بعض الروايات في الصحيح كما تبعناه بلفظ : كره، وهو في عُزف الفقهاء يحمل على منزلة دون التحريم فأما عند الأول فإنه والحرام بمنزلة، لأن حقيقة العربية في الكراهة إرادة الترك للفعل ثم غير وهي : المسألة الثانية .
الثالثة : فهم الروايات عن النبي الا الله وأن الجمع بينهما ،حرام، فتارة ذكر عنه كما قال : لا يجمع، وتارة قالوا بالمعنى وتارة ذكروه من الجهة الواحدة كقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها، وتارة: «لا تنكح العمّة على ابنة أخيها، وتارة جمع الراوي بالكل وذكر : «الكبرى على الصغرى والصغرى على الكبرى، وجوّز ذلك الشعبي عن أبي هريرة قال البخاري : سماعه من أبي هريرة ،صحيح لكن البخاري أدخله عن عراك عنه .
الرابعة إذا ثبت هذا، فإن ما ذكر في هذا الحديث على اختلاف روايته ثابت بالإجماع، ويتركب عليه أن العمّة عمّة وإن علت والخالة خالة وإن علت يحرم الجمع في القصوى
الجزء 05 — ص ٤٥