٤٢
كتاب النكاح باب ۲۹
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ العِلْم. لا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشَّغَارِ. وَالشَّغَارُ أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ على أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أختَهُ. وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا .
أُختك، وفي رواية: لا مهر بيننا. وفي مسلم عن ابن عمر : لا شغار في الإسلام»، وزاد أبو داود من طريق مسند أن الشغار مفسّر كما تقدم، وزاد ولا صداق بينهما»، كذلك رواه مالك . العربية: نقل المعربون في الشغار ثلاثة أوجه الأول: أنه من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، فكأنه إذا فعل ذلك كان علامة على قوّته على الفساد فيكون معناه على هذا عن نكاح الكلب كما قال : «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه الثاني: أن الشغار النفر، كأنه نفر عن طريق الحق. الثالث : أنه يقول : بلد شاغر إذا كان خاليا عن المناظر، وهذا النكاح قد خلا عن المحلل وهو المهر، والمعاني متقاربة وكلها صحيح. وفيه من الأحكام مسائل : الأولى في صورته وهي على خمسة أنحاء الأول: أن يقول: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أُختك، ولا مهر بيننا.
الثاني : : أن يقول : أزوجك ابنتي بمائة على أن تزوّجني ابنتك ويذكر المهر من إحدى
الجهتين .
النبي
الثالث: أن يذكر المهر من الجهتين جميعًا.
الرابع: أن يسكت عن إيجاب المهر أو إسقاطه.
الخامس : أن يذكروا فيه عن مهر المثل الذي كان يتزوج به لو لم يكن على هذا الشرط. الثانية في توجيه الأقوال اعلموا علمكم الله أنه لو كان التفسير الذي عن نافع عن لكان ملجاً ،وفصيلاً، ولو كان من قول ابن عمر لكان قويا لأن ابن عمر خلق عربيا يفهم المعنى بسليقته، ولكان تفسيره أيضًا محمولاً على ما فهم عن النبي ، فهو أولى ممن لا يسمع الكلام إلا بواسطته أو أن يقول : مَن كان في الأصل أعجميا ثم صار من العرب لا سيما ولم يستعمل في لسانهم كما يحكى عن نافع فإنه كان لحينه لم يكتسب عربيته في الأحوال، فكيف في المقال؟ فلما كانت الحال هكذا اختلف مقاطع العلماء في تفسير الحديث لحملهم إياه على المعاني المفهومة من غيره والسند طريق النظر، أنه يفتقر إلى آية أو حديث يحتاج في معرفته إلى آخر، وهو المتشابه الذي يختص بدركه الراسخون في العلم. فأما الصورة الأولى فقال أبو حنيفة والليث وأحمد بن حنبل والطبري : إن معناه عقد النكاح بشرط أن لا يكون فيه مهر، فثبت العقد وتقرر المهر قلنا هذا فاسد من وجهين أحدهما أنه إذا تزوجها على أن لا فقد اختلف علماؤنا فيه، فمنهم من قال : يفسخ قبل وبعد وهو قول ابن القاسم الأول، لأنه الشغار المصرح به المنهي عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا شغار في الإسلام»، ثم رجع إلى أنه
مهر
الجزء 05 — ص ٤٢