الاحتمال تغير المعنى وإذا ذكر إسناد ومتن ثم إسناد قيل آخره مثله فالأكثر قول شعبة لا يجوز للراوي التصريح بمتن الثاني للاحتمال وأجازه الثوري ، وابن معين للمحقق حملًا على المساواة واختار الخطيب قولهم مثل حديث قبله مسته كذا وبنوا نحوه على المعنى للمغايرة ، والتحقيق أنه اصطلاح لأن وضعها للأعم، وإذا ذكر اسناد وبعض المتن. ثم قال الحديث منع الإسفرايني الراوي
اتمامه وأولى من مثله للفظ وأجازة الإسماعيلي إذا عرفاه وهو إجازة قوية فينعت والأولى إيراد لفظه ثم يقول وهو كذا وأجاز أحمد وحماد والخطيب، النبي عوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعكس على المعنى خلافا لمن قال الظاهر منعه عليه لاتحاد الذات هنا وإن تغايرا عموما وكأنه لم يلحظه وعليه بيان وهن اتفق فيها كالمذاكرة : وهي ذكر كل واحد من الطلبة ما عنده من سند ومتن وكلام عليهما بيانًا وامتحانًا وإدمانًا ومن ثم تسومح فيها وإلا دلس وينبغي للقارئ أن يكون معربًا مفهم تحلى من العربية والمشافهة بما يخلصه من معرة اللحن والتصحيف ( الأصمعي ) لئلا يتبوأ مقعده من النار وعن الصديق رضي اقرأ وأسقط أحب إلى من أن اقرأ وألحن «نظم» :
الله عنه
يَا قارئ الأخبار اعرب لفظهَا وَتَوقَّ شَين اللحن والتحريف إنّهل وَعَلَّ أُخَيَّ مِنْ عَربيَّةٍ وَمُوقفٍ يُنجى منَ النَّصحِيفِ ويؤدي الأمانة في الاستيعاب ويسمع الكل إن رتل لا يجنف أو حدر لا يقطف والأولى بطبعه فإن وقع في روايته ما ظاهره خلل لفظا أو معنى (ابن سيرين وابن سحيرة) يتبع الرواية أو الأكثر كالأوزاعي ، وابن المبارك يقرا الصواب ، والأحوط اتباع ثم بيان صوابها قطعًا أو ظنا وما لا يغير المعنى كخشية بني على المعنى قيل لمالك يزاد مالا يضر كالواو فقال : أرجو أن يكون خفيفا وإن وقع ذلك في أصله بزيادة . قال عياض : لا يغير كما في الموطأ والصحيحين ولو في التلاوة بل نضبب ويبين في الحاشية والأولى
٤٤
ص ٤٤