ثلاثة من المصنفات الجعبريات — الصفحة ٣٥

والبخاري في آخرين ومنع ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد والنسائي وحدثنا الشافعي ومسلم ، وعن ابن جريج والأوزاعي وجمهور المشارقة وخص الحاكم وابن وهب أخبرنا به ، والصحيح لايجوز سمعت إلا مقيدا ثم سماعه على الشيخ بقراءة غيرهما خلافًا للمساوي لاحتمال الغفلة ، وأعلاها سمعت عليه فأقر به ثم ما تقدم بأقسامه ، والصحيح إذا كان المسمع غير حافظ وأصله بیده ضابط ثقة وإلا فلا ، وإن سكوت المصغى مغن عن إقراره خلافًا صحیح لظاهري والشيرازي وابن الصباغ وعين قرئ عليه سماعا وله العمل به الحاكم حب العلماء قاطبة الفرق بين الواحد والزائد فإن شك في قول الشيخ أو سماعه فالأجود النون لصلاحيتها وانقص ويتعارضان للصدق ، وقال أحمد : لايبدل نحو حدث بآخر فحمل على الأصول دون المذاكرة ويجري فيه خلاف المعنى إن رادف وإذا تشاغل المسمع أو السامع بنحو نسخ أو صنعة أو حديث أو نوم أو فكر أو هينم القارئ أو هذء أو بعد أبطله الحربي ، وابن عدي ، والإسفرايني وعين الصيفي حضرت ، وصححه ابن المبارك، والرازي ، وموسى بن هارون ، والحق تنزيلها على حالين إن وعى الكلام كالدارقطني صح ، وإلا فلا وإن قل كنا ورجا أحمد في المدغم الجائز الجواز والمستبهمة من آخر خلف ومنع والاحتياط الاجازة وعينها ابن عتاب، والصواب أن يروي ما سمعه من المبلغ خلافا للأعمش وحماد وقول ابن عيينة أسمعتهم أنت محتمل ولا تشترط الرواية إذا عرف صوته وحضوره بقول عدل خلافًا لشعبة وأمهات المؤمنين عليه وإذا نهى الشيخ الراوي أو رجع غير مستند إلى خطأ أو شك لم يقدح ولا أثر عنه ، لقصده قوما الإسفرايني يصح الخارج والمنهي ثم الإجازة المقترنة بالمناولة : وهي على أنواعها يتناول الشيخ الطالب أصله أو المقابل به ، وأجودها ابقاؤه ه أو بنسخه أو يأتيه بأحدهما وكلاهما عالمان به ويقول هذا روايتي فاروه أو أجزتك روايته ، ولا يفتقر إلى القبول، وشهر بعرض المناولة . عنده عني ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.