ويعرف الضبط بموافقة الثقات غالبا واتساق نقله ، والعدالة هيئة قارة تحمل على اجتناب الكبائر، ولزوم الصغائر ، وخوارم المروءة ويثبت بالنص . فالصحابة كلهم عدول به خلافًا للمعتزلة والقدرية في مباشري الحروف وعمومه عليهم والاستفاضة كالأربعة لا كل معتنى بعلم لم يجرح خلافًا لابن عبد البر ، وتزكية عدلين أو عدل وإن أجمل في الأصح ، ورواية العدل عن من سماه أو صفة ليس تعديلا في الأصح ، وعمل العالم بحديث وفتياه به لا تؤثر فيه وسنده من الطرفين .
ومجهول العدالة مطلقا رده الجمهور، والمستور عدل الظاهر فقط قبله بعض الرادين وهو الأشبه ومجهول العين رده بعض من قبلها ويرفعها رواية عدلين الخطيب ، وابن عبد البر من لم يعرفه عالم ولم يعلم حديثه إلا من جهة واحدة ، ويرفعها مشهوران أو رد ابن الصلاح البخاري عن مرداس ومسلم عن ربيعة ، وأجيب بأنه صحابي ، والصواب بتخصيص الدعوى، ويختل بجرح عدلين مفسرين وعدل ومبهم في الأصح.
والمطلق يوقف إلى البيان كما في الصحيحين، ويقدم على التعديل ثم
الأكثر للأكثر .
والمبتدع إن لم يكفر قبله الأكثر إن لم يدع إلى بدعته أو إن لم يستحل الكذب لمذهبه وأهله ومال إليه الشافعي والأظهر مجموعهما وضعف مطلق
الرد وجوده في الصحيحين وتقبل رواية التائب من الفسق
حديثا
قال أحمد وشيخ البخاري والصيرفي والسمعاني : إلا الكاذب على النبي خلاف الشهادة وهي أضيق وإذا روى ثقة حديثا فنفاه أصله فالمختار إن كما قلته رد أو نحو لا أذكره قبل ، ومن نسي على قبوله وفيه حدثني عن حنفي لا ، ورد بعدم المنافاة ولمظنة السهو . الأحياء : ، ورد أحمد وإسحاق
جزم
قال الشافعي لابن عبد الحكم : لا ترو عن
روى عنه فالجمهور
۳۳
ص ٣٣