المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود — الصفحة ٢٠١٦

> ۲۱۳ ( كتاب الصلاة) مذاهب الفقهاء في صلاة الجمعة على العبد والمرأة والصى وجهه والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا . فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ، فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحكم الله تعالى هو كتابه وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته ليس غير ذلك ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد و إن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه مالا يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولاسنة . والمجتهد و إن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلارخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا من كان و إنى كما علم الله لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار . ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع اه ببعض تصرف قوله عبد مملوك ) هو وما بعده مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف ويجوز فيها النصب على البدلية من أربعة (وظاهره) أن الجمعة لا تجب على العبد مطلقا ولو كان مديرا أو مكاتبا أو معتقاً لأجل (وإلى ذلك) ذهبت المالكية والشافعية وأحمد وعطاء والشعى وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبو ثور وأهل الكوفة (وقال داود) تجب عليه مطلقا . وهى رواية عن أحمد لدخوله في عموم الخطاب في الآية ، وفيه نظر ، فإن الآية مجملة والحديث مبين وقد بين أن العبد لا تجب عليه الجمعة ( وقال النووى ) قال بعض العلماء تجب الجمعة على العبد فإن منعه السيد فله التخلف اه وفيه أن الحديث يرده (وعن الحسن) وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدى الضريبة أما من بعضه حر وبعضه رقيق فلا جمعة عليه على الصحيح وبه قال الجمهور . قال النووى وسواء أكان الزمن مقسوما بينه وبين سيده أم لا وحكى الخراسانيون عن جماعة أنه إن كان بينه و بين سيده قسمة و صادف يوم الجمعة نوبته لزمته . وهو ضعيف لأن له حكم العبيد في معظم الأحكام ولا تنعقد به الجمعة باتفاق اه ولا دليل على هذه التفرقة (والراجح) القول بعدم وجوبها على العبد مطلقا، والحكمة، في ذلك ما في حضوره الجمعة من تعطيل كثير من أعمال سيده فإن أذن له السيد فى حضورها حضر وصحت منه (قوله أو امرأة ) عدم وجوب الجمعة على النساء متفق عليه . ويستحب للعجائز حضورها بخلاف الشابة والحكمة في ذلك أنها مشغولة بأعمال زوجها قوله أوصبي ) فيه دلالة على عدم وجوب الجمعة على الصبى -
الجزء 06 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.