المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود — الصفحة ١٩٠

( كتاب الطهارة ) مذاهب مذاهب العلماء في حكم اللحية ۱۸۷ مخالف حلقها جملة لغير علة بها اه ونحوه فى حاشية العلامة الشيخ عبد المجيد الشرواني على الكتاب المذكور ، ومنه تعلم أن الشافعي نفسه نص على حرمة حلق اللحية وأن القول بالكراهة خطأ لقول الأذرعى الصواب تحريم حلقها الخ (وقال) العلامة الشيخ أحمد النفراوى المالكي في باب الفطرة والختان من شرحه على رسالة الإمام ابن أبي زيد مانصه ، وفي قص الشوارب و إعفاء اللحى مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وآل كسرى أيضا كانت تحلق لحاها وتبقى الشوارب فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لاشك فى حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم و لموافقته لفعل الأعاجم والمجوس، والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص عن الشارع لها و إلا كانت فاسدة يحرم العمل بها ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها اه ثم قال ( وأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الموطأ ) أن تعنى اللحية ( أى يوفر شعرها ويبقى من غير إزالة لشيء منها والمتبادر من قوله وأمر الوجوب وهو كذلك إذ يحرم حلقها إذا كانت لرجل وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله ( قال مالك رضى الله تعالى عنه ( ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت) طولا ( كثيرا ) بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر وحكم الأخذ الندب والمعروف أنه لاحد للمأخوذ وينبغى الاقتصار على ماتحسن به الهيئة ، وقال الباجي يقص مازاد على القبضة ويدلّ عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة رضى الله تعالى عنهما فإنهما كانا يأخذان من لحيتهما مازاد على القبضة ، والمراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضا ( وقاله ( أى ندب الأخذ من الطويلة قبل مالك ( غير واحد من الصحابة والتابعين) رضى الله تعالى عن الجميع فيكون هذا هو الراجح ولا يعارضه ماروى عن مالك من ترك طولها حتى تبلغ حد التشويه لأنه بيان للطول كثيرا لأن المطلق يحمل على المقيد، ثم قال ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إلا أخذ الزائد على المعتاد فيفهم منه أنه لا يجوز حلق ماتحت الحنك وهو كذلك فقد نقل عن مالك كراهته حتى قال إنه من فعل المجوس ، ونقل عن بعض الشيوخ أن حلقه من الزينة فتكون إزالته من الفطرة ، وأقول يمكن الجمع بحمل كلام الإمام على مالا يلزم على بقائه تضرر الشخص ولا تشويه خلقته وكلام غيره على ما يلزم على بقائه قبح منظر صاحبه أو تضرره به وقد روى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من عرض لحيته وطولها وكان يأمر أن يؤخذ من باطن اللحية، وأما شعر الخد فالذي اختاره ابن عرفة جواز إزالته ، وأماشعر الأنف فقد استحب بعض الفضلاء قصه لا تتفه لأن بقاءه أمان من الجذام ونتفه يورث الأكلة وأنا شعر العنفقة فيحرم إزالته كحرمة
الجزء 01 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.