صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاشية ال... — الصفحة ٦١٣

كتاب سجود القرآن ٦١٣ باب سجود المسلمين مع المشركين ١٤٦/١ ترجمة ٣- بَابُ سَجْدَةِ صَ ١٠٦٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما سنا سهر قَالَ: «ص» لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا. ١٤٦/١ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ مَا عَنِ النَّبِيِّ عبد الله ٤- بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ مولى ابن عباس ١٠٧٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفَّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: إلى يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. أي ابن مسعود. (قس) ترجمة سند ١٤٦/١ - O بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ إلى وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوء. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُما يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. أي صحيح؛ لأنه ليس أهلا للعبادة. (قس) ١. ابن زيد: كذا للأصيلي وأبي الوقت، وفي نسخة: «هو ابن زيد .. النبي: وفي نسخة رسول الله». ٣. بها: ولأبي الوقت: «فيها». ٤. قال عبد الله إلخ كذا للأصيلي وأبوي ذر والوقت. ٥. يسجد على غير وضوء: وللأصيلي: «يسجد على وضوء». ترجمة قوله: باب سجدة ص: الظاهر أن المصنف له مال إلى السجود فيها؛ لأن في الرواية سجوده قوله: باب سجود المسلمين مع المشركين كتب الشيخ قدس سره في «اللامع»: أراد بذلك إثبات أنه لا يتوقف السجود على الطهارة والاستدلال بالرواية من حيث إنه ذكر فيها سجود المشركين، ومن الظاهر أنهم لم يكونوا على وضوء، ولم ينههم النبي يا الي الله عنه . وأيضا فإن المذكور فيها سجود المشركين والمسلمين، ولم يذكر فيها أن المسلمين كانوا على وضوء أو على غير وضوء، فيستوي الأمران فيها . اهـ وفي هامشه»: قال الحافظ : قوله: «كان ابن عمر ما يسجد على غير وضوء كذا لأكثر الرواة، وفي رواية الأصيلي = سهر : قوله عزائم السجود: جمع (عزيمة) وهي التي أكدت على فعله، مثل صيغة الأمر مثلا، قاله ابن حجر. قال العيني: لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن «ص» فيها سجدة تفعل، وإنما الخلاف في أنها من العزائم أم لا فعند الشافعي ليست من العزائم، وإنما هي سجدة شكر، تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها، وبه قطع جمهور الشافعية. وعند أبي حنيفة وأصحابه هي من العزائم، وهو قول مالك أيضًا. وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي واحتج الشافعي ومن معه بحديث ابن عباس هذا، وله حديث آخر أخرجه النسائي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في «ص»، فقال: سجدها داود عليه توبةً، ونسجدها شكرًا». وله حديث أخرج البخاري على ما يأتي، ولفظه: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في (ص) أُوْلَتِبِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَنَهُمُ اقْتَدِةً . (الأنعام: (٩٠) قلنا : هذا كله حجة لنا، والعمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من العمل بقول ابن عباس، وكونها توبةً لا ينافي كونها عزيمة، وسجدها داود توبةً ونحن نسجدها شكرًا؛ لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن المآب، ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قول: (وَأَنَابَ بل عقيب قوله: ﴿وَحُسْنَ مَتَابٍ . وروى أبو داود من حديث أبي سعيد قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر - «ص»، فلما بلغ السجدة نزل فسجد». انتهى لما قوله : على غير وضوء هكذا في رواية الأكثرين وللأصيلي بحذف «غير»، وهذا هو اللائق بحاله؛ لأنه لم يوافقه أحد على جواز السجود بغير وضوء إلا الشعبي، ولكن الأصح إثباته روى ابن أبي شيبة: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب، فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ»، وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر»، والتوفيق بينهما بأن حُمِلَ قوله : وهو طاهر على الطهارة الكبرى، أو يكون هذا على حالة الاختيار وذاك على حالة الضرورة، قاله العيني. أسماء الرجال: سليمان بن حرب: الأزدي الواشحي. أبو النعمان: محمد بن الفضل السدوسي. أيوب السختياني، هو ابن أبي تميمة، البصري. حفص بن عمر: بضم العين، الحوضي الأزدي البصري شعبة وأبو إسحاق والأسود وعبد الله مروا في الصفحة السابقة. سند قوله: ليس من عزائم السجود أي مؤكداته وواجباته؛ بناءً على الاختلاف في أن سجود القرآن واجب أو مندوب. قوله: باب سجود المسلمين مع المشركين أي اختلاط المسلمين مع المشركين لا يضر في سجود المسلمين، مع أن المشرك نجس غير متوضئ. وقوله: (وكان ابن عمر ...» بمنزلة الترقي في ذلك، أي بل كان ابن . لا يوجب الوضوء للسجود، فكيف يضر اختلاط المشرك النجس؟ و لم يرد اختيار قول ابن عمر والاستدلال عليه بسجود المشركين مع عدم الوضوء؛ ضرورة أن فعل المشرك ما كان إلا صورة السجود لا معناه فلا وجه للاستدلال به، والله تعالى أعلم. عمر
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.