صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاشية ال... — الصفحة ٥١١

1 كتاب الأذان 115/1 ١٥١- بَابُ بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّ باب التسليم هذا محمول على ما كان قليلا لا يمنع السجود فيستحب إلى تركه إلى أن يفرغ؛ لأنه من باب التواضع لله. (ع) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ، يَحْتَجُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ: أَنْ لَا تُمْسَحَ الْجَبْهَةُ فِي الصَّلَاةِ. -٨٣٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْتِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، فَقَالَ: - الدستوائي ابن أبي كثير. (ع) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطَّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّينِ فِي جَبْهَتِهِ. ١١٦/١ ترجمة سهر ١٥٢- بَابُ التَّسْلِيمِ -۸۳۷- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ " قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ا محمد بن مسلم هي التابعية أي أم المؤمنين قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكُتَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى - وَاللَّهُ هو محل الترجمة أَعْلَمُ - أَنَّ مُكْتَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ. جملة معترضة هو الزهري أي أظن ١. لا تمسح الجبهة: وفي نسخة: «أن لا يمسح جبهته . ٢. حين كذا لابن عساكر، وفي نسخة: «حتى». ۳. أن يدركهن: وفي نسخة: «أن يدركهم». ترجمة: قوله: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى كتب الشيخ في «اللامع»: الظاهر أن المراد إثبات أن المسح وعدمه كلاهما ،جائز، ويمكن أن يكون القصد إثبات عدم الجواز، بمعنى أن الترك على حاله هو أولى، والمعنى على الأول: باب من لم ير المسح سنة، وعلى الثاني: باب من لم ير المسح مكروهًا. والرواية يمكن الاستدلال بها على كل من المرامين. اهـ وفي هامشه قال ابن المنير ما حاصله ذكر البخاري المستدل ودليله، ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد، هل يوافق الحميدي أو يخالفه؟ وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات؛ لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة؛ إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح. ثم بعد ذكر عدة احتمالات قال: وفي قوله: رأيت الحميدي ...» إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك، ومن ثم لم يتعقبه. اهـ قلت: في قوله: «إشارة إلى أنه يوافقه...»: إن المعروف في أصول التراجم أن الترجمة من باب من قال كذا إشارة إلى أن المصنف لم يره، وقد تقدم ما فيه في أصول التراجم، فمجرد ذكره قول الحميدي ليس بحجة على أنه وافقه؛ لاحتمال أنه ذكر قوله لبيان «مَن في الترجمة، كما أشار إليه ابن المنير من أن الإمام ذكر المستدل وهو الحميدي - ودليله، ووكل الأمر فيه إلى المجتهد، وتقدم في باب السجود على الأنف في الماء والطين اختلاف الأئمة في ذلك. انتهى قوله: باب التسليم: قال الحافظان – ابن حجر والعيني -: أي في آخر الصلاة، وإنما لم يشر إلى حكمه هل هو واجب أم سنة ؟ لوقوع الاختلاف فيه؛ لتعارض الأدلة. الله - سهر : قوله: باب التسليم وإنما لم يشر إلى حكمه، هل هو واجب أم سنة ؟ لوقوع الاختلاف فيه ؛ لتعارض الأدلة، قاله العيني. وقال ابن حجر في فتح الباري: ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب، حيث جاء فيه كان إذا سلم؛ لأنه يشعر بتحقيق مواظبته على ذلك، وقد قال : «صلوا كما رأيتموني»، وحديث «تحليلها التسليم» أخرجه أصحاب السنن» بسند حسن، وأما حديث إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته فقد ضعفه الحافظ. انتهى قال ابن الهمام في «فتح القدير»: والمواظبة في السلام معارضة بقوله علي: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك». انتهى قال العيني: قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واجب، وأن تركه غير مفسد للصلاة، وهو أن رسول الله الله صلى الظهر خمسا ، فلما سلم أخبر بصنيعه، فثنّى رجله، فسجد سجدتين»، رواه عبد بن مسعود، وأخرج جه الجماعة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة. قال الطحاوي الله: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم، ولم ير ذلك مفسدًا للصلاة، فدل ذلك أن السلام ليس من صلبها، ولو كان واجبًا كوجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك، ولكنه بخلافه فهو سنة. انتهى اختلف العلماء في هذا، فقال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف المصلي من صلاته بغير التسليم فصلاته باطلة حتى قال النووي: ولو اختل بحرف من حروف السلام عليكم لم تصح صلاته، واحتجوا على ذلك بقوله : «تحليلها التسليم» رواه عن علي ه أبو داود وغيره. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: اختلفوا في صحته بسبب ابن عقيل، فقال محمد بن سعد: هو منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة، وعنه: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وعلى تقدير صحته أجاب الطحاوي عنه بما محصله أن عليا الله روي عنه من رأيه: «إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته»، فدل على أن معنى الحديث المذكور لم يكن عند علي أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم؛ إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم، فكان معنى تحليلها التسليم: التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وصاحباه وابن جرير الطبري إلى أن التسليم ليس بفرض، حتى لو تركه لا تبطل صلاته. انتهى كلام العيني مع . * أسماء الرجال: الحميدي: هو عبد الله بن الزبير، المكي. مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري أبي سلمة: ابن عبد الرحمن بن عوف أبا سعيد الخدري: هو سعد بن مالك. موسى بن إسماعيل: هو التبوذكي. إبراهيم: ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. اختصار
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.