كتاب المحاربين
1011 /2
1011 /2
ترجمة
٣٠٠٣
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-٢- باب قَوْلِ اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةَ
إلى
غَيْرَ مُسَفِحَتِ : زَوَانِي. وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ : أَخِلاءَ
أي فضلا وسعة وقدرة. (ع)
جمع لاخدن) بكسر الخاء، وهو ا الصديق. (ع)
ترجمة
٢١ - بَابُ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ
بالتنوين. (قس) سقط الباب والترجمة للأصيلي وعليه شرح ابن بطال. (قس)
أي الحرائر العفائف. (ع)
٦٨٣٧، ٦٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ
موصول بالسند المذكور. (ع) سهر
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
1011 /2
بفتح المعجمة وكسر الفاء وبالراء: الشعر المنسوج والحبل المفتول. (ك)
ترجمة سهر
٢٢ بَابٌ: لَا يُقَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى
بالتنوين. (ع) لأبي ذر يكسر، ولغيره بفتحها. (قس)
٦٨٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ ۖ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
١. قول الله: وفي نسخة: قوله تعالى. ۲. زواني وفي نسخة: «زوان».
عبد
كيسان، مولى بني ليث. (ع)
الله: ولأبي ذر بعده: «بن عتبة». ٤. إن: كذا لأبي الوقت وفي نسخة: «إذا». ٥. الليث: وفي نسخة بعده: «بن سعد».
ترجمة: قوله: باب قول الله ومن لم يستطع منكم طولا إلخ لعل المقصود: بيان تفسير الآية، ففسر قوله تعالى: غَيْرَ مُسَفِحَتِ بقوله: «زواني»، كما في النسخ الهندية ونسخة «الفتح». ولم يذكر في الباب حديثا. قال الحافظ لعله اكتفى بالآية وتأويلها عن الحديث المرفوع . اهـ . . وليس هذا التفسير في نسخة العيني والقسطلاني. قال الحافظ: وهذا التفسير ثبت في رواية المستملي وحده، وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. والمسافحات جمع ،مسافحة مأخوذ من السفاح، وهو من أسماء الزنى. والأخدان جمع خدن - بكسر أوله وسكون ثانيه - وهو الخدين والمراد به الصاحب قال الراغب وأكثر ما يستعمل فيمن يصاحب غيره بشهوة. اهـ قال القسطلاني: لم يذكر في هذا الباب حديثا، بل اقتصر على الآية اكتفاء بها عن الحديث المرفوع. نعم، أدخل ابن بطال فيه حديث أبي هريرة التالي لهذا الباب . اهـ قلت: وذلك لأجل أنه سقطت الترجمة الآتية في نسخة ابن بطال فأدخل في هذه الترجمة حديث أبي هريرة الآتي في الباب الآتي قوله: باب إذا زنت الأمة: أي ما يكون حكمها؟ وسقطت هذه الترجمة للأصيلي، وجرى على ذلك ابن بطال. وصار الحديث المذكور فيها حديث الباب المذكور قبلها. انتهى من «الفتح» قوله : باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى قال الحافظ: أما التثريب فهو التعنيف وزنه ومعناه، وقد جاء بلفظ: ولا يعنفها». وأما النفي فاستنبطوه من قوله فليبعها؛ لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع. اهـ قلت: وما قاله الحافظ إنما قاله تأييدا لمذهب الشافعية؛ وعلى هذا لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ فإن الترجمة بعدم النفي لا بالنفي. وقال القسطلاني تحت حديث الباب: واستنبط من قوله: «فليبعها عدم النفي؛ لأن المقصود من النفي الإبعاد، وهو حاصل بالبيع . اهـ وأنت ترى أن فيه إجمالاً مخلا، والمطابق لصنيع المصنف ما قاله العلامة العيني؛ إذ قال: واستنبط عدم النفي من قوله : ثم بيعوها ) ؛ لأن المقصود من النفي الإبعاد، وهو لا يلزم حصول صوله من البيع. انتهى مختصراً
C
سهر: قوله : ومن لم يستطع إلخ لم يذكر في هذا الباب حديثا كما صرح به الإسماعيلي، بل اقتصر على الآية واكتفى بها عن الحديث المرفوع، نعم، أدخل ابن بطال فيه حديث أبي هريرة الثاني لهذا الباب. (إرشاد الساري قوله الآية كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة إلى قوله : وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (البقرة: (۲۱۸). (فتح الباري وزاد أبو ذر عن المستملي: «غير مسافحات»: زواني)، ولا متخذات أخدان»: أخلاء. إرشاد الساري قوله : ولم تحصن من الإحصان الذي بمعنى العفة عن الزنى، قال في «التلويح»: اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما هو فقالت طائفة: إحصان الأمة تزويجها، فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ولا حد عليها، هذا قول ابن عباس الهما وطاوس وقتادة، وبه قال أبو عبيد، وقال طائفة: إحصان الأمة ،إسلامها، فإذا كانت الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة، كانت ذات زوج أو لم تكن روي هذا عن عمر بن الخطاب في رواية، وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وأنس له، وإليه ذهب النخعي ومالك والليث والأوزاعي والكوفيون والشافعي رحمهم الله تعالى وزعم أهل المقالة الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث: و لم تحصن» غير مالك، وليس كما زعموا؛ لأنه رواية يحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما رواه مالك، ورواه كذلك طائفة عن ابن عيينة عن الزهري، وإذا اتفق مالك ويحى وسفيان على شيء فهم حجة على من خالفهم (عمدة القاري) واندفع السؤال الذي في «الكرماني»، وهو: فإن قلت الأمة سواء أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلا الحد، فما فائدة القيد بما فسر العيني لفظ الإحصان؟ وفي «الكرماني» أيضا جوابان آخران عبارته قلت: لا يعتبر مفهومه؛ لأنه خرج مخرج الغالب، أو لأن الأمة المسؤول عن حكمها كانت كذلك. قوله: ثم بيعوها: الأمر ببيعها للندب عند الشافعية والجمهور، ولا يضر عطفه على الأمر بالحد من كونه للوجوب؛ لأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف، وزعم ابن الرفعة أنه للوجوب ولكن نسخ. إرشاد الساري أمر ندب وحث على مباعدة الزانية، خرج اللفظ في ذلك على المبالغة، وقالت الظاهرية لوجوب بيعها إذا زنت الزانية وجلدت،
و لم يقل به أحد من السلف. إرشاد الساري مر الحديث برقم: ٢٥٥٥ و ۲۲٣٤ و ۲۱٥۲ قوله : لا أدري أي هل قال: ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. (عمدة القاري)] قوله : لا يثرب: على صيغة المجهول من التشريب بالثاء المثلثة، وهو التوبيخ والملامة والتعيير، ومنه قوله تعالى: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ (يوسف: (۹۲) قوله: «ولا تنفى» على صيغة المجهول أيضًا، واستنباط عدم النفي من قوله : (ثم بيعوها؛ لأن المقصود من النفي الإبعاد عن موطن الذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع. (عمدة القاري)
ص ٣٠٠٣