كتاب الدعوات
۲۸۱۱
باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له
نا
حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا، فَصَبَرَ».
٩٣٨/٢
ترجمة
-٢١- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ مِنَ الدُّعَاءِ
السجع هو الكلام المقفى (ع) ك)
من الإقراء»
٦٣٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا
بفتحتين، البزار بالموحدة ،والزاي البصري بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون. (ك)
النحوي الأعور (ك)
الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الله قَالَ: حَدَّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةٌ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ
ن ٤
أمر إرشاد
مَرَّاتٍ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ. وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُطُّ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتْمِلُّهُمْ،
من «الإملال»
أي عن هذا القرآن
أي لا أجدنك
الواو فيه للحال
وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِنْ أَمَرُوكَ فَحَدَّتْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ
سهر
ن ۹۸
لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ.
٩٣٨/٢
سهر
ترجمة
٢٢- بَاب: لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ
أي الدعاء أي الشأن
أي الله تعالى
٦٣٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ الهِ ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ
ابن علية
فَلْيَغْزِم المَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ.
٦٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ
أَحَدُكُمُ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ».
١. موسى: وفي نسخة بعده: «القد». ٢. من: وفي نسخة: «في». ۳. مرات وفي نسخة: «مرار». ٤. ولا ألفينك: وفي نسخة: «فلا ألفينك». ه. فتقص: وفي نسخة بعده: «عليهم». ٦. فإن: وفي نسخة: «فإذا». ۷. وانظر: كذا لأبي ذر، وفي نسخة: «فانظر».
. إلا كذا للمستملي والحموي وأبي ذر .۹. ذلك: وفي نسخة بعده: الاجتناب» وفي نسخة بعده: «يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب». ١٠. عبد العزيز: وللأصيلي بعده بن صهيب». ۱۱. إن شئت: كذا للحموي وأبي ذر.
ترجمة: قوله: باب ما يكره من السجع من الدعاء: السجع بفتح السين وسكون الجيم كلام مقفى من غير مراعاة ،وزن قاله القسطلاني. قال الحافظ قوله: «ما يكره ...» لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء، قال الداودي: المراد الاستكثار منه ثم قال: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه.
سهر: قوله ولا ألفينك بالفاء أي لا أصادفنك، وهذا النهي وإن كان بحسب الظاهر للمتكلم، لكنه في الحقيقة للمخاطب، كقوله تعالى: ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ ) (الأعراف: ۲) وقولهم: «لا أرينك ههنا». وأمروك»: أي التمسوا منك وهم يشتهون الحديث، ولا سآمة ولا ملالة وذلك»: أي التناوب في التحديث، والإنصات عند اشتغالهم والاجتناب عن السجع. فإن قلت: قد جاء في كتاب «الجهاد» في «باب الدعاء على المشركين»: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب»، وجاء أيضا: «لا إله إلا الله وحده، نصر عبده، وأعز جنده، وصدق وعده قلت المكروه ما يقصد ويتكلف فيه، وأما ما ورد على سبيل الاتفاق فلا بأس به، ولهذا ذم منه ما كان كسجع الكهان. (الكواكب الدراري) قوله: فتملهم [أما الرفع فظاهر، وأما النصب فتقديره: فأن تملهم.]
منه.
من
قوله: أنصت [أمر من «الإنصات» وهو السكوت مع الإصغاء. (عمدة القاري) قوله : لا يفعلون إلا ذلك: فسره بقوله: (يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب»، ووقع عند الإسماعيلي: «لا يفعلون ذلك» بدون لفظة (إلا)، وهو واضح. وفيه أنه يكره الإفراط في الأعمال الصالحة؛ خوف الملال عنها والانقطاع. وفيه أنه لا ينبغي أن يحدث بشيء من كان في حديث حتى يفرغ . وفيه أنه لا ينبغي نشر الحكمة والعلم عند من لا يحرص على سماعها؛ لأن في ذلك إذلال العلم، وقد رفع الله قدره. ملتقط . «العيني». قوله: فليعزم من عزمت على كذا عزما وعزيمة» : إذا أردت فعله وقطعت عليه، أي فليقطع بالسؤال ولا يعلق بالمشيئة. (الكواكب الدراري) قوله : فإنه لا مستكره له المراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء، فيخفف الأمر عليه، ويعلم بأنه لا يطلب ذلك الشيء إلا برضاه، وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك، فليس للتعليق فائدة. وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب منه، والمطلوب منه لا يتعاظمه شيء إعطاءه. (فتح الباري)
ص ٢٨١١