كتاب العلم
هذا أول الثلاثيات
۱۹۰
*
باب كتابة العلم
١٠- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ اللهِ هُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
مصغرا
ذكوان السمان
١١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَسَمَّوْا
سهر
سهر
بفتح الحاء وكسر الصاد كيقين
بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَنِي. وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَلُ فِي صُورَتي. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
21/1
ترجمة
٣٩- بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ
*
۱۱۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ: قُلْتُ
شهر سند
أي الثوري أو ابن العيينة بصيغة الفاعل
لِعَلِي : هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا ، إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهُمُ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ.
مصغرا، كان من صغار الصحابة
.١. المكي: وفي نسخة: «مكي». ٢. يزيد: وفي نسخة بعده: «هو» . ۳. من يقل: وفي نسخة : من تَقَوَّل». ٤. تَكْتَنُوا: وفي نسخة: «تَكْنُوا»، وفي نسخة: «تَكَنَّوْا»، وفي نسخة: «تُكَثُوا». ٥. محمد بن سلام: وفي نسخة : ابن سلام». ٦. أخبرنا: وفي نسخة: «حدثنا».
.
ترجمة: قوله: باب كتابة العلم وإيراد هذا الباب ردفَ الباب السابق في غاية الحسن؛ فإنه لما حذر في الباب السابق عن الكذب على النبي ، فلعل بعض الهمم متقاصر عن نقل الأحاديث وإشاعتها؛ مخافة الوقوع في الكذب فيفوت به المقصود الأعظم، وهو التبليغ والتعليم، وقد نبه المصنف في الكذب في كثير من أبوابه على الاهتمام بالتعليم والتبليغ والاعتناء لهما، فأورد المصنف هذه الترجمة بعده؛ ليبين بها طريقة يسلم بها الرجل عن الوقوع في الكذب مع تحصيل المقصود بأن يكتب ما يسمع من الأحاديث والعلم ثم ينقله، والله أعلم. كتب الشيخ قدس سره في «اللامع»: دفع بذلك ما يُتوهم من روايات النهي عن الكتابة منعها، بأنه كان في أول الأمر ثم رخص فيها. اهـ وفي «هامشه»: قال الحافظ: طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء، بل يوردها على الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا في ذلك تركا وعملا، وإن كان الأمر قد استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.
اه
=
اسمه. وكره مالك سب
شهر قوله ولا تكتنوا أي من الكناية) ومن (التفعيل ومن «التفعل» ومن الافتعال»، هي على اختلاف النسخ. (الكواكب الدراري، كذا في المجمع) وفي «المجمع»: اختلفوا فيه، فمن قائل: منع أولا ثم نسخ ومن قائل بالمنع مطلقا، ومن قائل: إنه للتنزيه، أو للجمع بين اسمه وكنيته. ومنع عمر التسمي باسم محمد؛ كراهة التسمي بأسماء الملائكة، وأجمعوا على جواز التسمي بأسماء الأنبياء غير عمر الله . انتهى قوله : ومن رآني إلخ المذهب المنصور أنه محمول على ظاهره، ولكن يرى كل من يرى على
حسب مرتبته وحالته. (الخير الجاري) وسيجيء بيانه الوافي في «كتاب التعبير إن شاء الله تعالى قوله : هل عندكم: أهل البيت النبوي، أو الميم للتعظيم. «كتاب» أي مكتوب خصكم به رسول الله و دون غيركم من أسرار علم الوحي، كما يزعم الشيعة؟ قال علي: لا كتاب عندنا إلا كتاب الله بالرفع بدل من المستثنى منه) أو فهم (بالرفع) أُعطِيه (بصيغة المجهول وفتح الياء) رجل مسلم من فحوى الكلام ويدركه من باطن المعاني التي غير الظاهر من نصه ومراتب الناس في ذلك متفاوتة ويفهم منه جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولا عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة. (إرشاد الساري)
*
أسماء
مي
بن
الرجال: المكي: ابن إبراهيم بن بشير البلخي، أبو السكن، مات ١١٥ هـ. يزيد بن أبي عبيد: الأسلمي، مولى سلمة الأكوع، مات سنة بضع وأربعين ومائة. سلمة: ابن عمرو بن الأكوع، اسم الأكوع سنان بن عبد الله، الأسلمى المدني، مات ٧٤ هـ وهو ابن ثمانين، وله في البخاري عشرون حديثًا، وهذا الحديث أول الثلاثيات. موسى: ابن إسماعيل، التبوذكي أبو عوانة الوضاح اليشكري أبي حصين بفتح الحاء، عثمان بن عاصم الكوفي. محمد بن سلام البيكندي وكيع: هو ابن الجراح بن مليح، الكوفي. مطرف ابن طريف، الحارثي الشعبي هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو أبي جحيفة: وهب بن عبد الله، السوائي.
مطلق
سند: قوله : هل عندكم كتاب: الخطاب لأهل البيت. والمراد هل عندكم علم مخصوص بكم مكتوب أو لا خصكم النبي الله به ، كما يقول الشيعة؟ وقوله: «قال: لا» أي ليس عندنا علم مطلقا مكتوبًا أو غيره، إلا كتاب الله تعالى أو فهم - أي علم هو أثر فهم واجتهاد - أو ما في هذه الصحيفة. فقوله: «فهم» على حذف المضاف، والاستثناء متصل من العلم، وكل ما ذكره من كتاب الله تعالى وغيره علم بعضه مكتوب وبعضه لا . ويمكن إجراء الكلام على ظاهره أي هل عندكم علم مكتوب؟ فقال: لا، أي ليس عندنا علم مكتوب إلا كتاب الله تعالى أو أثر فهم، ويلزم على هذا أنه كتب بعض آثار فهمه واجتهاده وأراد بالفهم ذلك الأثر المكتوب.
وعلى الوجهين فحاصل الجواب: نفي الخصوص بأنه ليس عندهم إلا ما عند غيرهم من كتاب الله تعالى وما في الصحيفة، وأن الله تعالى يخص بالفهم من يشاء، وذاك
ليس تخصيصا من النبي ، والله تعالى أعلم.
ص ١٩٠