سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٩٥٠

أبواب الصلاة rvi فلو علما (١) أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى : يرده ويقول له : ارْجِعْ فاغتسل ، ولَمَا خَفَى على عثمانَ ذلك مع عِلْمِهِ ولكن دل [ فى (٢) ] هذا الحديث أنَّ الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المره في ذلك (۳) ٤٩٨ - حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن توضأ فَأَحْسَنَ الوضوء ، ثُمَّ أَتى الجمعة فَدَنَا وَاستمعَ وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَيْنَهُ وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومَنْ مَس الحَصَى فقد لَنَا : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح (٤) (۱) في عون ·lide » وهو خطأ (۲) الزيادة من ع و ه وك • (۳) فى بن على المرء ذلك ، وفى هـ d و على المرء كذلك ) . وهذا الكلام الذي - نقله الترمذى عن الشافعي لم أجده بلفظه ، وأغلب ظني أنه نقله بالمعنى ، إذ عبارته ليست في قوة كلام الشافعي وعلوه . وكلام الشافعى فى ذلك تراه فى الرسالة (رقم ٨٤٤) وفى اختلاف الحديث بحاشية الجزء السابع من الأم ( ص ١٧٧ ۱۸۱ ) وقد رجعنا في شرحنا على الرسالة ( ص ٣٠٦ - ٣٠٧ ) أن غسل الجمعة واجب في نفسه ، أعنى ليس شرطا في صحة الصلاة ، فمن لم يأت به صحت صلاته ، وكان مقصراً في الواجب عليه إذ ليس في الأحاديث ما يدل على شرطيته في صحة الصلاة ، وبذلك يجاب عن اعتراض الشافعي ، ويجمع بين الأحاديث، وانظر ما يأتي في ( ٥٢٨ و ٥٢٩ ) . (٤) قال الشارح : ( أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى » .
الجزء 02 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.