سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٨٦١

۲۸۴ سنن الترمذي وقد روى عن عائشة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته أضْطَجَعَ على يمينه (1) « وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا (٢) ۳۱۲ ما جاءه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . ٤٢١ - حدثنا أحمد بن منيع - حدثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ حدثنا زكريا بن إسحق حدثنا عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . (۱) رواه الشيخان وغيرهما من حديثها . (٢) أفرط في هذه المسئلة رجلان : ابن حزم ، إذ زعم أن هذه الضجعة واجبة وشرط في صحة صلاة الفجر ! ! وابن تيمية في الرد عليه ، حتى زعم أن حديث الباب باطل. وليس بصحيح ، وأن الصحيح الفعل لا الأمر بها ، لأن ابن حزم يتمسك بلفظ الحديث وظاهره ، وأن الأمر للوجوب . وانظر المحلى ( ج ٣ ص ١٩٦ - ٢٠٠) والمنتقى ( ج ١ ص ٥٢١ - ٥٢٢ ) ، ونيل الأوطار ( ج ۳ ص ٢٥ - ٢٩ ) . وقد قلنا في حواشي المحلى مانصه : أفرط ابن حزم في التغالي جدا في هذه المسئلة وقال قولا لم يسبقه إليه أحد، ولا ينصره فيه أى دليل ! فالأحاديث الواردة في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح المصلى بعد طول صلاة الليل اينشط الفريضة الصلاة ، ثم لو سلمنا له أن الحديث الذى فيه الأمر بالضجعة يدل على وجوبها - : فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية ، وأن من لم يضطجع المتجزئه صلاة الغداة ؟ ! اللهم غفرا ، وماكل واجب شرط ، ثم إن عائشة روت ما يدل على أن هذه الضجعة إنما فى استراحة لانتظار الصلاة فقط ، ففى البخارى ( ج ۳ ص ۳۹ -
الجزء 02 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.