سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٧٠٤

۱۲۵ أبواب الصلاة وقال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة ( ۲ : ۱۰۸ - ۱ ) : اختلف الناس في صلاة المأموم ، على ثلاثة أقوال : الأول : أنه يقرأ إذا أمر ، ولا يقرأ الثاني : يقرأ في الحالين . الثالث : لا يقرأ فى المالين . قال بالأول مالك إذا جهر C وابن القاسم وقال بالثاني الشافعي وغيره ، لكنه قال : إذا جهر الإمام قرأ هو في سكناته ، وقال بالثالث ابن حبيب وأشهب وابن عبد الحكم ، والصحيح وجوب القراءة عند الر ، لقوله : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . ولقوله للأعرابي : اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، وتركه فى الجهر بقول الله تبارك وتعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . وفي صحيح مسلم : إذا كبر فكروا ، وإذا ركم فاركموا ، وإذا قرى فأنصوا ... ولو لم يكن هذا الحديث لسكان نس القرآن به أولى . ويقال للشافعي : عجبا لك ! كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة ؟ أينازع القرآن الإمام ؟ أم يعرض عن استماعه ؟ أم يقرأ إذا سكت ؟ فإن قال يقرأ إذا سكت قيل له : فإن لم يسكت الإمام - وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب - متى يقرأ ؟ ويقال له : أليس فى استماعه لقراءة الإمام قراءة منه ؟ وهذا كاف من أنصفه وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام وكان أعظم الناس اقتداء برسول الله وأهمه · صلى الله عليه وسلم » . ، وكل والمسئلة أدق من هذا التسهيل الذى صورها به ابن العربي ، وقد تعارضت فيها الأدلة تعارضا شديداً ، فإن كتاب الله صريح في الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ، وهو يشمل الصلاة وغيرها ، ثم ورد الأمر بالإنصات للإمام أيضا ، وجاءت أحاديث صحاح متواترة : أنه « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وكل ركعة صلاة ، مصل داخل تحت هذا العموم الصريح ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ، وورد حديث مرسل عن عبد الله بن شداد : » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له إما فة اءة الإمام له قراءة » رواه الدارقطني وغيره ، قالى المجد بن تيمية في المنتقى رقم ۹۰۱ ) : « وقد روى مسنداً من طرق كلها ضعاف ، والصحيح أنه مرسل . وقال البخاري في جزء القراءة : « هــذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق ، لإرساله وانقطاعه . . وقال ابن حجر في الفتح ( ج ٢ الحفاظ ضعيف عند جميع ، وقد استوعب طوقه وعلله الدارقطني وغيره » ، وهـذا الحديث أثار عصبية شديدة بين علماء الخفية وعلماء الشافعية ، لأنه ورد في بعض ص : ( ۲۰۱ أسانيده من رواية أبي حنيفة موصولا مسندا عن جابر ، فلم يتردد بعض المحدثين = 7 :
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.