سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٧٠

ناصر الحديث حقا - : [ لا يجوز لأحد عليه من المسلمين - عندى أن يتركه إلا ناسياً أو ساهي )) . وكما قال أيضاً : [ وأما أن تخالف حديثاً عن رسول الله ثابتاً عنه - : فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله . وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجلُ السنة فيكون له قول يخالفها ، لا أنه عَمَدَ خلافَها ، وقد يَنْفُلُ المرد ويُخطى (۲) في التأويل )] . ثالها : أنه - أغنى اللتر ذى - يعنى كل العناية في كتابه بتعليل الحديث ، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف ، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلاً جيداً، وعن ذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملى القواميد علوم الحديث ، خصوصاً علم العال ، وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم ، والمستفيد والباحث ، في علوم الحديث . ولقد عُنِيتُ بهذا الأمر كما عُنِي ، ورأيتُ أن أجل خدمة لهذا الكتاب التوسع في تحقيق دقائق التعليل ، تقريباً لها في أذهان القارئين ، وإرشاداً للمستفيدين، وتسهيلاً للباحثين ، ليكون ذلك حافزاً لطلاب الحديث علي أن يغوصوا في أعماق فنونه ، ويستخرجوا منها الدرر الغالية ، التي بها يفقهون كتاب الله حق فقهه ، ويُؤدُّونَ أمانَةَ الله حَقٌّ أدائها، حتى يَسْمُوا بذلك إلى الذروة العليا في العلم (1) كتاب [ اختلاف مالك والشافعي ] تأليف الشافعي ، وهو ملحق بكتاب الأم ] ( ج ۷ ص ١٨٦ ) : (۲) [ الرسالة - رقم ( ٥٩٨ - ٥٩٩ ) . – ۷۰ -
المقدمة — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.