فإني لم أذكر جميع ما فيها من مخالفة لغيرها ، إذ لم أثق بصحتها ، كما قلت
آنها فى وصفها
وكأن القارئ في هذه الطبعة من [ سنن الترمذى ] يقرأ في جميع النسخ التي
وصفت ، عن ثقة ويقين واطمئنان نفس ، إن شاء الله . وقد جعلت للكتاب نوعين من الأرقام ، من أوله إلى آخره : أحدهما لأبواب المكتاب ، ليكون حصراً صحيحا لها ، والنستعين به في أنواع من الفهارس، والآخر للأحاديث ، ليكون حصرا لها أيضًا ، ولتكون أكثر الفهارس عليه ، فإني أرى أن عد الأحاديث بالأرقام المسلسلة في طبع كتب السنة واجب ، لتكون فهارسها منظمة متقنة ، ولئلا تختلف الفهارس باختلاف الطبعات ، ولتكون الأرقام كأنها أعلام للأحاديث ، وليسهل أيضًا على الكاتبين والمؤلفين إذا أرادوا الإشارة إلى حديث - : أن يشيروا إليه برقم، ، وفوائد أخرى يدركها القارئ والباحث
وشيئاً
أما الفهارس فإني لم أضع مع هذا الجزء الأول الأنهرس الأبواب التي فيه، يسيرا عن بعض أبحاثى في الشرح، تخيرتها من الأبحاث التي لي فيها رأى خاص ، أو تحقيق لم أجد غيرى صنعه فيما قرأتُ، وكذلك سأفعل إن شاء الله في سائر الأجزاء، ثم أضع الفهارس العامة المفصلة جملة واحدة في آخر الكتاب، إن شاء الله ، وستكون على أنواع مختلفة ، منها : فهرس للصحابة الذين لهم. أحاديث في الكتاب (۱) ، وآخر للصحابة الذين أشار إليهم بقوله «وفى الباب » ، وآخر لرجال الإسناد الذين تكلم عليهم الترمذى أو تكلمت عنهم في الشرح من جهة التوثيق والتضعيف (۳) ، وسأفكر في أنواع أُخَرَ من الفهارس عند أوانها إن شاء الله ، ولستُ أَعِدُ بشيء من ذلك الآن، فكل شيء في أوانه.
(۱) فيكون هذا الفهرس كأنه مسند للصحابة الذين روى لهم الترمذى، ويستفاد منه أيضا معرفة عدد مالكل صحابى من الأحاديث عنده . (۲) فيكون هذا الفهرس كأنه كتاب ( معجم » في الجرح والتعديل .
-٦٣ -
المقدمة — ص ٦٣