سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٦٢٠

أبواب الصلاة قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود مسعود ود حديث حسن (1) · (۱) في نسخة بهامش م زيادة صحيح وهى زيادة غير ثابتة ، لأن الحافظ الزيلعي في نصب الراية ( ج ١ ص ٣٩٤ من طبعة مصر ) وابن حجر في التلخيص ( ص ۸۳) والنووى في المجموع ( ج ۳ ص ٤ ) لم ينقلوا عن إلا تحسينه فقط . • الترمذي وهذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ ، وهو حديث صحيح ، وما قالوه في تعليله ليس بعلة ، ولكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى ، لأنه نفى ، والأحاديث الدالة على الرقم إثبات ، والإثبات مقدم ، ولأن الرفع سنة ، وقد يتركها. مرة أو مرارا ، ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة ، وهو الرقم عند الركوع ا وعند الرقم منه . وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسئلة - مسئلة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه - : من مسائل الخلاف العويصة ، وألف فيها يعضهم أجزاء مستقلة ، ثم تبعهم من بعدهم فى خلافهم ، وتعصب كل فريق لقوله ، حتى خرجوا بها عن حد البحث ، إلى. حد العصبية والتراشق بالكلام ، وذهبوا يصححون بعض الأسانيد أو يضعفون ، انتصاراً لمذاهبهم وتركوا - أو كثير منهم - سبيل الإنصاف والتحقيق ، والمسئلة أقرب من هذا كله ، فإن الرفع في الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث صحاح جدا ، وليس في رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا : أن المثبت. مقدم على النافي . غيرهم · صح وقد ثبت الرفع أيضاً في موضع ثالث ، وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة ذلك من حديث على ، وحديث أبي حميد الساعدى في عشرة من الصحابة ، ومن حديث وحديث أبي حميد سيأتى في الترمذى فى ( باب ماجاء في وصف الصلاة ص ٦١ ، ٦٢ من طبعة بولاق ، و ج ١ ص ٢٤٧ - ٢٥٠ من شرح المباركفورى) وحديث على سيأتى فيه أيضا فى أبواب الدعوات ، في باب ماجاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل (ج ٢ ص ٢٥٠ - ٢٦١ من طبعة بولاق ، و ج 4 ص ٢٣٧ – ٢٣٩ من شرح المباركفورى ) ، وانظر نيل الأوطار ( ٢ : ج ١٨٨ - ٠ . ( ۲۰۰ - وعلماء الشافعية قالوا بالرفع فى هذا الموضع أيضا ، لثبوت الحديث فيه ، واتباط الإمام الشافعي في أخذه بالحديث إذا صح ، ولأنه زائد على من أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ، والحجة واحدة في الموضعين ثم ثبتت أحاديث أخر في الرفع مع كل =
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.