أبواب الصلاة
٤٣١
= الشريعة عن زيغ المبتدعة ، لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتى فيصلى بإمام آخر ، فتذهب حكمة الجماعة وسنتها ، لكن ينبغى إذا أذن الإمام في ذلك أن يجوز ، كما في حديث. أبي سعيد ، وهو قول بعض علمائنا »
،
واضطراب
والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى فى هذا الباب صحيح جليل ، ينبي عن نظر ثاقب و فهم دقيق ، وعقل در اك لروح الإسلام ومقاصده وأول مقصد الإسلام ، ثم أجله وأخطره - : توحيد كلمة المسلمين ، وجمع قلوبهم على غاية واحدة ، هي إعلاء كلمة الله ، ، وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية. والمعنى الروحى في هذا اجتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها ، أولا ، كما قال رسول الله : « لتسون صفوفكم أو ايخ الفن الله بين وجوهكم ، وسيأتى ( رقم ٢٢٧ ) وهذا شيء لا يدركه إلا من أنار الله بصيرته للفتمه في الدين ، والغوص على درره ، وا والسمو إلى مداركه ، كالشافعي وأضرابه . وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرق جماعتهم في الصلاة ، صف وظلهم ، ولموا ذلك بأيديهم ، إلا من بطلات حاضته ، وطمس على بصره . وإنك. التدخل كثيرا من مساجد المسلمين فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع الجماعة ، طلبا للسنة كذا زعموا ! ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم ، ويظنون أنهم يقيمون الصلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم ، ولئن صدقوا لقد حملوا من الوزر ما أضاع أصل صلاتهم ، فلا ينفعهم ماظنوه من الإنسكار على غيرهم في ترك بعض السنن أو المندوبات . وترى قوما آخرين ثم يتخذون لأنفسهم مساجد أخرى ، ضراراً وتفريقاً يعتزلون ماجد المسلمين ، لكلمة ، وشقا لعصا المسلمين . نسأل الله العصمة والتوفيق ، وأن يهدينا إلى جمع
الدعاء كلتنا ، إنه سميع وهذا المعنى الذي ذهب إليه الشافعي لا يعارض حديث الباب ، فإن الرجل الذى فاتته . الجماعة لعذر ، ثم تصدق عليه أخوه من نفس الجماعة بالصلاة معه - وقد سبقه بالصلاة فيها ـ هذا الرجل إشعر في داخلة نفسه كمانه الجماعة قلباً وروحاً ، وكأنه لم متحد مع
•
تفته الصلاة . وأما الناس الذين يجمعون وحدهم بعد صلاة جماعة المسلمين فإنما يشعرون أنهم فريق آخر ، خرجوا وحدهم ، وصلوا وحدهم وقد كان عن تاهل المسلمين في هذا ، وظهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مثل الجامع الأزهر والمسجد أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة ، المنسوب للحسين عليه السلام وغيرهما بمصر ، ومثل بيرهما في بلاد أخرى ، فجعلوا فيه المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر ، ففى الجامع الأزهر – مثلا – إمام للقبلة =
مطلقا
-
الجزء 01 — ص ٤٣١