سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٥٣٢

٤٢٨ سنن الترمذي = يتجر فيقوم فيصلى معه - : فوجهه - إن صحت الرواية ـ أن يكون من : من . [ التجارة ، لأنه يشترى بعمله المثوبة . . ونقل ابن الأثير في النهاية في مادة [ أجر ] عن الهروى جواز الإدغام ، وقال في. مادة [ أزر ] : « وقد جاء في بعض الروايات : ومى [ متزرة ] ، وهو خطأ . لأن الهمزة لا تدعم في التاء ... د وفي لسان العرب في مادة [ تخذ ] في الكلام على قوله [ اتخذ ] : « وليس من [ أخذ ] في شيء ، فإن الاقتصال من أخذ [ انتخذ ] ، لأن فاءها همزة ، والهمزة لا تدغم في التاء . قال الجوهري : [ الاتخاذ ] افتعال من الأخذ ، إلا أنه أدغم بعد. تايين الهمزة وإبدال الناء ، ثم لما كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أن الهاء أصلية ، فبنوا منه [ فَعَلَ يَفْعَل ] قالوا : [ تَخِذَ يَتخَذُ ] ، قال : وأهل العربية. على خلاف ماقال الجوهرى » . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ١ : ٣٤٤ ) في تفسير قول عائشة [ أنزر ] وقد مضى في الحديث ( رقم ١٣٢ ) : كذا في روايتنا وغيرها المثناة بعد الهمزة ، وأصله : فأأنزر ، بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة ، ، بتشديد التاء بوزن : أفتعل ، وأنكر أكثر النحاة الإدغام ، حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ اكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين ، وحكاه الصفائي في مجمع البحرين ، وقال ابن مالك : إنه مقصور على السماع ، ومنه قراءة ابن محيصن [ فليؤد الذي اتمن ] بالتشديد . : وقال القاضي البيضاوي : « وقرى [ الذى ايتمن ] يقلب الهمزة يام .. و ] الذى اتمن ] بإدغام الياء في التاء ، وهو خطأ ، لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها تدعم : : قال الشهاب الخفاجي في حاشيته (۲ : ٣٥٢) : « قوله : لم : و. وخطأ الخ . تبع فيه المكشاف وأهل التصريف ، حيث قالوا : إن الياء الأصلية قبل تاء الافتعال تقلب قاء وتدعم ، نحو ايتسر] وأما الهمزة والياء المنقلبة عنها فلا يجوز فيها ذلك، وقول فلا
الجزء 01 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.