سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٤٧٢

٣٦٨ سنن الترمذي وأبو تَحْذُورَةُ اسمه « سَمُرَةُ بنُ مِعْبَر (۱) «ت وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الآذان . وقد روى عن أبي محذورة : أنه كان يُفْرِدُ الإقامة (۳) . > (1) معير بكسر الميم وإسكان العين المهملة وفتح الياء المثناة التحتية وآخره راء ، بوزن » كما ضبط فى المشتبه والتقريب والقاموس وغيرها وفي م مغير » وفي ع » معيرة ، وكلاهما تصحيف ، واختلف في اسم أبي محذورة ، فقيل « سمرة ) وقيل « سلامة » وقيل « أوس ، وهذا القول الأخير اختاره ابن سعد في الطبقات ( ٥ : ۳۳۲ ) فقال : ( أوس بن مدير بن لوذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن جميح . قال : وسمعت من ينسب أبا محذورة فيقول : اسمه سمرة بن عمير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمع. وكان له أخ من أبيه وأمه اسمه أوس ، قتل يوم بدر كافراً ، وأسلم أبو محذورة يوم فتح مكة ، وأنام بمكة ولم يهاجر » . ثم نقل عن الواقدى قال : «فتوارت الأذان بعد مملكة : ولده وولد ولده إلى اليوم في المسجد الحرام، وتوفى أبو محذورة بمكة سنة ١٩ (۲) قال النووى في شرح مسلم ( ٤ : ٨١ ) : وفى هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد ، وجمهور العلماء : أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع ، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين يخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يشرع الترجيم ، عملا بحديث عبد الله بن زيد ، فإنه ليس فيه ترجيع. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح ، والزيادة مقدمة ، مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله ابن زيد ، فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة ، بعد حنين ، وحديث ابن زيد في أول الأمر ، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار ، وبالله التوفيق . واختلف أصحابها في الترجيع : هل هو ركن لا يصح الأذان إلا أم هو سنة ليس ، حتى لو تركه صبح الأذان مع فوات كمال الفضيلة ؟ - : على وجهين ، عندهم أنه سنة ، وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع ركنا وترده ، والصواب إثباته . . والأصح 6 فهم وقد يكون الراجح عند علماء الشافعية أنه سنة وليس وكنا في الأذان أعلم بما يرجحه الدليل لديهم. ولكن لا يكون هذا قول الشافعي ورأيه ، فإن =
الجزء 01 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.