سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٤٦٢

سنن الترمذي ۱۳۹ ٣٥٨ ما جاء في بدء الأذان ۱۸۹ - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى بن يحيى بن سعيد الأموى حدثنا أبي حدثنا محمد بن فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها ، فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضاً ضعيف أو باطل ، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبى هريرة له ، وعدم إنكاره : صريح في رد هذا التأويل، ومنهم من قال : هو معمول على: الجمع بعذر المرض ، أو نحوه مما في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضى حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولى والروبانى من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله ، الظاهر الحديث ولنعل ابن عباس وموافقة أبى هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الخضر للحاجة لمن لا يتخده عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال من أبي إسحق المروزى عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ، ويؤيدم ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أته ، قلم يعالله بمرض ولا غيره » ، و كلام الخطابي في المعالم ( ۱ ، ٢٦٥ ) نصه : «هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء ، وإسناده ، إلا ما تكاموا فيه من أمر حبيب ، وكان ابن المنذر يقول [به] ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث . وسمعت أبا بكر الفعال يحكيه عن أبي إسحق المروزى .. قال ابن المنذر : ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار ، لأن ابن عباس قد أخبر بالعملة فيه ، وهو قوله : أراد أن لا يحرج أمته وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شي و مالم يتخدم عادة ، هذا هو الصحيح الذى يؤخذ من الحديث ، وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف الادليل عليه ، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الخرج عن أناس =
الجزء 01 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.