سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٤١٢

t K : سنن الترمذي = ومرة هكذا ، كما نراه كثيراً في صنيع الزواء، والإسناد صحيح في الحالين . ثم إن في الحديث شيئا من الاختصار هذا عند الترمذي ، فإن في سائر الروايات. بیان « هذه الصلاة » أنها « صلاة العشاء الآخرة ، وإن كان ذلك مفهوما فيه ذكر من عنوان الباب وأيضاً فإن شعبة كان يشك في الليلة التي حكاها النعمان فيقول : كان يصليها. مقدار ما يغيب القمر ليلة ثالثة أو رابعة ؟ هذا لفظ روايته في مسند أحمد ، ونحوه في المستدرك ، وصرح بأن الشك من شعبة . والروايات الأخرى كلها ليس فيها هذا الشك ، فالصحيح أن الوقت الليلة الثالثة والمراد بقوله «السقوط القمر الثالثة : : وقت مغيب القمر فى الليلة الثالثة من الشهر وقد استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على استحباب تسجيل العشاء ( انظار المجموع للنووى ) ( ۳ : ۰۰ - ٥۸ ) وتعقبهم إلى التركماني في الجوهر النقى ( ١ : ٤٥٠ ) فقال : « إن القمر فى الليلة الثالثة يسقط بعد مضى ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة : من ساعات تلك الليلة المجزأة. على ثنتي عشرة ساعة ، والشفق. الأمر يغيب قبل ذلك يز من كثير ، فليس في ذلك دليل على التعديل عند الشافعية ومن يقول بقولهم يا . وقد يظهر هذا النقد صحيحاً دقيقاً في بادى الرأى من جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء ، وخطأ من جهة حساب غروب القمر ، فلعل ابن التركماني راقب غروب القمر فى ليلة ثالثة من بعض الشهور ، ثم ظن أن موعد غروبه حد فى كل ليلة ثالثة من كل شهر . وهو وليس الأمر كذلك ، كما يظهر لك من الجدول الآتى لوقت غروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور العام الهجرى الحاضر ، وهو عام ١٣٤٥ وقد استخر جناه من التقويم الرسمى للحكومة المصرية ، المسمى ( نتيجة الجيب ، وقد ذكرنا فيه وقت العشاء ووقت الفجر ووقت غروب القمر ، بالساعة التى تسمى في اصطلاح أهل العصر الحاضر الساعة العربية ، بتقسيم اليوم والليلة إلى ٢٤ ساعة واحتساب مبدئها من غروب الشمس . ومنه يظهر خطأ ابن التركماني ، فإنك إذا قسمت الوقت بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر إلى اثنى عشر قسما - سماها ابن التركماني ساعات - : وجدت أن القدر يغربة في بعض الليالي الثالثة قبل الوقت الذى ذكر ، وفي بعض الليالي بعده .
الجزء 01 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.