۲۸۰
سنن الترمذي
الصبح حينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضِ ، ثم القنَتَ إِلَى جِبْرِيلُ فقال - يَا مُحَمَّدُ ، هذا وَقْتُ الأنبياء مِنْ قَبْلِكَ (١) ، والوَقْتُ فيما بين هذين (۲) الْوَقْتَينِ )
:
(۳)
هذا
(۱) قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة (٢٥٧:١ - ٢٥٨) وقت الأنبياء قبلك : يفتقر إلى بيان المراد به ، فإن ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء ، فهل الأمر كذلك أم لا ؟ والوجه فيه أن نقول والله الموفق : ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرين قال له ذلك ، والمعنى فيه : هذا وقتك المشروع لك الوقت الموسع المحدود بسارقين : الأول والآخر ، وقوله : ووقت الأنبياء قبلك : يعنى ومثله وقت الأنبياء قبلك ، أي كانت صلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا ، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا هذه الأمة خاصة . وإن كان غير هم قد شاركهم في بعضها .
یعنی
(٢) كلمة . هذين و لم تذكر في ع. (۳) الحديث رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق وعن أبي نعيم : كلاهما عن سفيان عن. بد الرحمن ابن الحرث بن عياش ( رقم ۳۰۸۱ و ۳۰۸۲ ۳۳۳ ) ، ورواه مختصرا عن وكيم عن سفيان ) رقم ٣٣٢٢ ج ١ من ٣٥٤ ) ورواه أبو داود
عبد
1
ص ج
•
١٥١ ) عن مسدد عن يحي عن سفيان . ورواه ابن الجارود (ص ۷۷
- ٧٩ ) على أحمد بن يوسف من عبد الرزاق عن سفيان ، وعن محمد بن يحيى عن أبى نعيم ومحمد بن يوسف كلاهما عن سفيان . ورواه الحاكم أيضاً ( ١: ١٩٣) منه
طریق سفيان ومن طريق عبد العزيز بن محمد كلاهما عن عبد الرحمن بن الجرث وسفيان في هذه الأسانيد هو الثورى ، وعبد العزيز في إسناد الحاكم هو الدراوردى . ونسيه في التلخيص ( ص ٦٤ ) للشافعي وابن خزيمة والدارقطني ، ونقل تصحيحه
ابن عبد البرا وصححه القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذى ( ۱ : ۲۰۱ ) ، ورواه بإسناده من طريق البخارى فى غير الصحيح . وقال : . حديث ابن عباس هذا كلهم ثقات مشاهير ، لاسيما وأصل الحديث صحيح في والنبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هذه الرواية تفسير بحمل وإيضاح مشكل » . وقال الزيلعي في نصب الراية ( ۱ : ١١٦ ) : « وعبد الرحمن بن الحرث هذا - يعنى ان عياش بن أبي ربيعة - تكلم فيه أحمد ، وقال : متروك الحديث ، هكذا حكاه ابن الجوزي في الضعفاء ، وليته النسائي وابن معين وأبو حاتم الرازي ، ووثقه ابن سعد وابن حبان . قال فى الإمام : ورواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه . وقال ابن عبد البر في التمهيد : وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا كلام لا وجه له
، ور
روانه
الجزء 01 — ص ٢٨٠