سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٥٨

٢٥٤ سنن الترمذي (۱)) وقد روى نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين ، منهم بن جبير ، وإبراهيم [ النَّخَمِي . وهو قول عامة علماء الأنصار (۳) ] . باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب ۱۳۸ - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان [ نُ عُيَيْنة (۳) ] عن (٣) وذكر الخلال عن أحمد قال : ما أحسين حديث عبد الحميد ، يعنى هذا الحديث ، قيل ) تذهب إليه ؟ قال : نعم ، إنما هو كفارة ) , 4 الاختلاف وقال الحافظ في التلخيص ( ص ٦١ ) : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومثنه كثير جدا . ثم قال : وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه ، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان واقواه في الإمام ، وهو الصواب ، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من أكثر مما في هذا ، كحديث بثر بضاعة وحديث القلتين ونحوها . وفي ذلك ما يرد على النووى في دعواه في شرح المهذب والتقيح والخلاصة أن الأئمة كاهم خالفوا الحاكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع النووى في بعض ذلك ابن الصلاح . فهؤلاء : أحمد ابن جنبل ، والحاكم ، وابن القطان ، وابن دقيق العيد ، والذهبي في. تلخيص المستدرك ، وابن حجر : كلهم ذهبوا إلى صحة هذا الحديث ، وهو الذي ذهبنا إليه ورجحناه ، بتطبيق القواعد الصحيحة ، مع الإنصاف والتنزه عن العصبية ! والحمد لله رب العالمين (۱) في ه ك مثل و (۲) الزيادة من م وحدها . (۳) الزيادة من · ما عدا كلمة « عامة ، فإنها زيادة من
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.