٢٥٢
سنن الترمذي
= ابن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . وقد سبق أن ذكرنا أن سعيداً رواه عن عبد الكريم عن مقسم ، ورواه عن قتادة عن مقسم ، فإن كان عبد الكريم هو أبو أمية : كان له شيخان : مقسم وعكرمة ما وإن كان هو الجزرى : كان لكل منها شيخ فيه ، وكل ذلك محتمل ، ، ولا يؤثر في أصل صحة الحديث ، إذ أنه قد ثبت من طرق أخرى . هذا عن أسانيد الحديث وتعليلها وتصحيح الصحيح منها وقد اختلفت الروايات أيضا في متنه ، فروى بألفاظ متعددة : فيتهم من رواه ا يتصدق بدينار أو نصف دينار - ومنهم من رواه ( بدينار ، ومنهم : من رواه * بنصف دينار، ومنهم من رواه على التفصيل « بدينار فإن لم يجد فنصف دينار » ومنهم من جعل التفصيل موقتا بوقت الدم، إن كان في أول الحيض أو في حرة الدم قدينار ، وإن كان فى أواخره أو في صفرة الدم نصف دينار . وهذه الروايات - فيما ترى والله أعلم - من تصرف الرواة وخطهم في الحفظ وأصحها عندنا رواية من قال : ( بدينار أو نصف دينار ، ومى التى صحح لفظها .
أبو داود بقوله : و هكذا الرواية الصحيحة ، قال : بدينار أو نصف دينار » ، وهذه الرواية هى الافظ في جميع الروايات التي ذكرناها عن الحكم بن عتيبة وتابعه عليها فتادة ويعقوب بن عطاء عن مقسم ، وكذلك عبد الكريم عن مقسم في بعض
الروايات عنه ، وغيرهم .
.
وقد روى الداري في رواية أبي الوليد عن شعبة عن الحكم - موقوفا و بدينار أو نصف دينار » أن شعبة قال : « شك الحكم » . وقد يكون هذا صوابا لو انفراد الحكم بهذا اللفظ ، أما وقد ثبت من غير طريقه عن مقسم : فإنه يدل على أنه ليس: الترديد بين الدينار ونصف الدينار شكا من الحكم . والذى أرجعله أن الروايات التي فيها الاقتصار على الدينار وحده ، والق فيها. الاقتصار على نصف الدينار - : إنما هي اختصار من الرواة أو وأما التفصيل بين جالى الدم أو وقتيه : فإنه تفسير من الرواة قطعا ، ثم دخل ع بعض الرواة عنهم فظوه من متن الحديث ، فنقلوه كذلك ، وقد حفظ انا سعيد بن أبي عروبة الدليل الصريح على أن التفسير أو التفصيل إنما هو من بعض الرواة ، فقى رواية البيهقى ( ۱ : ۳۱۰ ) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة. عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً بدينار أو نصف دينار : ( تفسيره قتادة قال : إنه كان واحداً فدينار ، وإن لم يجد فنصف دينار » وفي رواية أيضا ( ۱ : ۳۱۷):
الجزء 01 — ص ٢٥٢