ورواه أحمد
٢٥٩٥ ج
1
أبواب الطهارة
٢٤٩
?
-4
مقسم ، وجزم أحمد بن حنبل ويحيى القطان بأنه لم يسمع منه إلا خمسة أحاديث ، ذكرها في التهذيب ، ومنها هذا الحديث في إتيان الحائض ، وهذا يرد على أبي حاتم ما جزم به من أن الحكم لم يسمعه من مقسم . ( المطر علل ابن أبي حاتم رقم ۱۲۱ ج ۱ ص ... - ٥١ ) . ولكن أكثر الروايات التي سنذكرها رواه فيها الحكم عن عبد الحميد من مقسم ، فيظهر أنه سمعه من مقسم ومن عبد الحميد عن مقسم ، فكان يرويه على الوجهين . ورواه النسائي ( ۱ : ٥٥ و ٦٦ ) عن عمرو بن على عن يحيى ، ورواه ابن ماجه ( ١ : ١١٤ ) عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدى .. ( رقم ۲۰۳۲ ج ۱ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ) عن يحيى ومحمد بن جعفر و(رقم. ص ٢٨٦ ) عن محمد بن جعفر ، ورواه ابن الجارود ( ص ٥٨ - ٥٩ ) عن محمد بن يحيى عن وهب بن جرير ، وعن أحمد بن محمد الشافعي عن الحسن بن على الحلوانى عن سعيد بن عامر ، ورواه الحاكم في المستدرك (۱ : ۱۷۱ - ۱۷۲ ) من. طريق مسدد عن يحيى ، ورواه البيهقى ( ١ : ٣١٤ ) من طريق الفضل بن عبد الجبار عن النضر بن شميل : كل هؤلاء عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن. ابن عباس مرفوعا . ورواه البيهقى ( ۱ : ۳۱۰ ) من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطر الوراق من الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ، ولم يذكر فيه عبد الحميد . وقال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن الحكم بن عتيبة عن مقدم . وفي رواية. شعبة عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم ، إنما سمعه من عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم »
..
هكذا قال البيهقى ! وليس ذلك بمجيد . بعد أن صرح أحمد ويحيى بأن هذا الحديث مما سمع الحكم من مقسم . ولا مانع أن يرويه عنه مباشرة ويرويه عنه بواسطة إذ كان سمعه منهما معاً
وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه من طريق الحكم ، وحكى شعبة هذا الاختلاف بألفاظ متعددة ، وكان يرويه موقوفا في بعض أحيانه ، ولكن رواية مطر الوراق تؤيد رفعه ، خصوصا وأن شعبة واثق من رفعه وموقن ، ولكن رواية غيره بالوقف جعلته يتردد في بعض أحيائه فيرويه موقوفا ، وفى بعضها يرويه مرفوعا ، كما حكاه عنه أبو داود فيما مضى وبمن رواه موقوقا : الأعمش : فروى الداري ( ١ : ٢٥٠ ) عن عبد الله بن محمد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا .
=
الجزء 01 — ص ٢٤٩