سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٤

قلت : ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضية التي تجعل على كثير أو خال ، استعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستمارات (1) . و من مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو القطاع ، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع ، وذلك من قبيل ما سبق ذكره ، من التضبيب على الكلام الناقص . ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة ، في الإسناد الذى يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض - : علامة تشبه الضربة فيما بين أسمائهم ، فيتوهم من لاخبرة له أنها ضبة ، وليست بضبة ، وكأنها علامة وصل فيما بينها ، أثبتت تأكيداً للعطف ، خوفاً من أن تجعل عن » مكان «الواء» ، والعلم عند الله تعالى ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح ؛ فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب . والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان . والله أعلم . الثالث عشر : إذا وقع فى الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضر أو الحك أو المحو أو غير ذلك ، والضرب خير الحك" والمحو روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد رحمه الله قال : قال أصحابنا : الحك تهمة . وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض قال : سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن المعاصى الأسدى تحكى عن بعض شيوخه أنه كان يقول : كان الشيوخ : (۱) قال العراقى : قلت وفى هذا نظر و بعد ، من حيث إن ضبة القدح وضعت جبرا للكسر، والضبة على المكتوب ليست جابرة ، وإنما جعلت علامة على المكان المغلق وجهه ، المستبهم أمره ، فهى بضبة الباب أشبه ، كما تقدم نقل المصنف عن أبي القاسم الإقليلي ، وقد حكاه أبو القاسم هذا عن شيوخه من أهل الأدب ، كما وجدته في كلامه ، وحكاه القاضي عياض في [ الإلماع } فقال : من أهل المغرب ، بدل قوله : من أهل الأدب، والمذكور في كلام أبي القاسم ما ذكرته ، والله أعلم . .
المقدمة — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.