سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٣٩

أبواب الطهارة فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضا م ) ) . (۱) ( قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد رُوِيَ عَن عائشة من غَيْرِ وَجْهِ : أَنَّ الحائض لا تقضى الصلاة وهو قول عامة الفقهاء ، لا أختلاف بينهم [ في] (٢) أن الحائض تقفى الصَّوْمَ وَلا تَقْضى الصَّلاة (٣) . اكفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به : يحتمل وجهين : أحدهما : أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء » فيتمسك به حتى يوجد المعارض ، وهو الأمر بالقضاء ، كما في الصوم . ثانيهما - قال : وهو أقرب ـ : أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم التكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم ، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب ، لاسيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم ، كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم » . أقول : وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنما هو تعبد صرف لا يتوقف على معرف يفة حكمته ، فإن أدركناها فذاك ، وإلا فالأمر على العين والرأس ، وكذلك الشأن في جميع أمور الشريعة ، لا كما يفعل الخوارج ، ولا كما يفعل كثير من أهل هذا العصر : يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شأن من شؤون الدين ، فما قبلته قبلوه ، وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه ، وشاعت هذه الآراء المذكرة بين الناس ، وخاصة المتعلمين منهم ، حتى ايكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات ، وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات ، اتباعا للهوى ، ويزعمون أن ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريع. وإنه ليخشى على من يذهب هذا المذهب الردىء أن يخرج به من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة ، والعياذ بالله من ذلك ، ونسأله أن يعصمنا باتباع الكتاب والسنة ، والاهتداء بهديهما هذا دو • (۱) الحديث رواه أصحاب الكتب الستة ، ورواه أيضاً الداري ( ۱ : ۲۳۳ ) وابن الجارود ( ص ٥٦ ) . (۲) الزيادة من ع و ه و ك و A (۳) قال في الفتح ( ١ : ٢٥٧ ) : ه نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك · وروى عبد الرزاق عن ¿ أنه سأل دعمر الزهرى هرى عنه في فقال اجتمع الناس عليه وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه • وعن سمرة بن جندب
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.