أبواب الطهارة
فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضا م ) ) . (۱)
(
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
وقد رُوِيَ عَن عائشة من غَيْرِ وَجْهِ : أَنَّ الحائض لا تقضى الصلاة
وهو قول عامة الفقهاء ، لا أختلاف بينهم [ في] (٢) أن الحائض تقفى الصَّوْمَ وَلا تَقْضى الصَّلاة (٣) .
اكفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به : يحتمل وجهين : أحدهما : أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء » فيتمسك به حتى يوجد المعارض ، وهو الأمر بالقضاء ، كما في الصوم . ثانيهما - قال : وهو أقرب ـ : أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم التكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم ، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب ، لاسيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم ، كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم » .
أقول : وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنما هو تعبد صرف لا يتوقف على معرف يفة حكمته ، فإن أدركناها فذاك ، وإلا فالأمر على العين والرأس ، وكذلك الشأن في جميع أمور الشريعة ، لا كما يفعل الخوارج ، ولا كما يفعل كثير من أهل هذا العصر : يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شأن من شؤون الدين ، فما قبلته قبلوه ، وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه ، وشاعت هذه الآراء المذكرة بين الناس ، وخاصة المتعلمين منهم ، حتى ايكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات ، وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات ، اتباعا للهوى ، ويزعمون أن ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريع. وإنه ليخشى على من يذهب هذا المذهب الردىء أن يخرج به من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة ، والعياذ بالله من ذلك ، ونسأله أن يعصمنا باتباع الكتاب والسنة ، والاهتداء بهديهما
هذا
دو
•
(۱) الحديث رواه أصحاب الكتب الستة ، ورواه أيضاً الداري ( ۱ : ۲۳۳ ) وابن
الجارود ( ص ٥٦ ) .
(۲) الزيادة من ع و ه و ك و
A
(۳) قال في الفتح ( ١ : ٢٥٧ ) : ه نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك
·
وروى عبد الرزاق عن
¿
أنه سأل
دعمر
الزهرى هرى عنه في فقال اجتمع الناس عليه
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه
•
وعن سمرة بن جندب
الجزء 01 — ص ٢٣٥