سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٢٩٦

٥١ - كتاب العلل وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَلَلِ فِي الْأَحَادِيثِ وَالرِّجَالِ وَالنَّارِيخ فروَ مَا اسْتَخْرَجْتَهُ مِنْ كُتُبِ النَّارِيخ ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مَا نَا لَوْتُ بِهِ محمد بْنَ إِسْمَاعِيلَ وَمِنْهُ مَا نَظَرْتُ بِهِ عَبَدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وأبا زُرْعَةَ ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَأَقَلُ شَيْءٍ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي زُرْعَةَ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا بِالْعِرَاقِ وَلَا بِخُرَاسَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَلِ وَالتَّارِيخ وَمَعرِفَةِ الْأَسَانِيدِ كَثِيرَ أَحَدٍ أَعْلَمَ مِنْ تَحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَإِنمَا حَمَلَنَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِ الفقهاء وَعِلَلَ الحَدِيثِ ، لأَنا سُئِلْنَا عَنْ هَذَا فَلَمْ تَفْعَلُهُ زَمَانَا ثُمَّ فَعَلْنَاهُ لما رَجَوْنَا فِيهِ مِنْ مَنْفَعَةِ النَّاسِ ، لأنَّا قَدْ وَجَدْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمة تَكَلِّفُوا مِنَ التَّصْلِيفِ مَا لَمْ يُسْبَقُوا إِلَيْهِ ، مِنْهُمْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، وَعَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبي عَرُوبَةٌ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحيه ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، وَوَكِيع بن الجراح ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ صَنَّفُوا ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ كثيرَةٌ ، فَتَرْجُو لَهُمْ بِذلِكَ الثَّوَابَ الجَزِيلَ عِندَ اللَّهِ لَا نَفَعَ اللَّهُ بِهِ المُسلِمِينَ ، فَبِهِمُ الْقَدْوَةُ فيما صَنَفُوا . وَقَدْ عَابَ بَعْضُ مَنْ لا يفهمُ عَلَى أهل الحديثِ الكَلام فى الرِّجَالِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمر مِنَ التّابِعِينَ قَدْ تَكَلَّمُوا فِى الرَّجَالِ ، مِنْهُمُ الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَطَاوس تكنا في مَعْبَد الجهني ، وَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ في طَلْقٍ بْنِ حَبِيبٍ وَتَكُمْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَمِي وَعَامِرُ الشَّمْيُّ فِي الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ۷۳۸
الجزء 05 — ص ٧٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.