سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٢٠

! F ٢١٦ سنن الترمذي وهو قول عامة الفقهاء : أن الجنب والحائض إذا لم تجدا (1) المساء تيمما وصلياً . ويروى (٢) عن ابن مسعود : أنه كان لا يرى التيمم للجنب ، وإن لم يجد الماء. ويُروى عنه : أنه رَجَعَ عن قوله ، فقال : يتيمم إذا لم يجد الماء و هذا كله اختلاف على أيوب في روايته عن أبي قلابة ، وجميعه في سنن الدارقطني وعلله انتهى . قال الشيخ ابى الدين - يعنى ابن دقيق العيد - في الإمام : ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الزمنى في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث م قد نقل كلامه : هذا حديث. صحيح ! وأى فرق بين أن يقول : هو ثقة. يصحح له حديثا افرد به ؟! وإن كان توقف عن ذلك الكونه لم يرو عنه إلا هذا مقتضى مذهبه ، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في الجهالة الحال أبو قلابة ، فليس فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد را و واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله . وهو تصحيح الترمذى . وأما الاختلاف الذى ذكره من كتاب الدار قطي فينبغي على طريقته وطريقة بقة الفقه أن ينظر في ذلك ، إذ لا تعارض بين قولنا عن رجل، وين قولنا : عن رجل من بني عامر ، وبين قولنا : عن عمرو بن مجدان ، وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها ، وأما من قال : عن أبى المهلب : فإن كان كنية لعمرو فلا اختلاف ، وإلا فهى رواية واحدة مخالفة احتمالا ، لا يقيناً ، وأما من قال : إن رجلا من بني تشير قال ياني الله : فهى مخالفة ، فكان يجب أن ينظر في إسنادها على طريقته ، فإن لم يكن ثابتاً لم يعلل بها . انتهى كلامه .. أقول : وهذا الذى حققه ابن دقيق العيد بديع ممتنع ، وهو الصواب المطابق الأصول هذا الفن . وأنا أظن أن رواية من قال : إن رجلا من بني المشير قال ياني الله - : فيها خطاً ، وأن أصلها ما ذكرته من رواية ابن أبي عروبة عند أحد في المسنده عن رجل من بني تشير ، فذكر القصة في أنه أتى أبا ذر وسأله وأجابه ، وأن يكون سقط من بعض الرواة ذكر أبي ذر خطأ فقط (۱) ف ه و له فلم يجد ، بالإفراد ، وهو خطأ . "" . (۲) فى ع ا وروى ).
الجزء 01 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.