سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٢

أسفل . وإذا كتب الأول صاعداً فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له وقلنا أيضاً : يخرجه في جهة اليمين - لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فريما ظاهر بعده في السطر نفسه نقص آخر؛ فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضاً وقع بين التخريجين إشكال ، وإن خرج الثانى إلى جهة اليمين التقت تطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا ، فأشبة ذلك الضرب على ما بينهما ، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال ، فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال . الناهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال ، لقربه منها ، ولانتفاء الملة المذكورة ، من حيث إنا لا نخشو ظهور نقص بعده. وإذا كان النقص في أول السطر تأكيد تخريجه إلى جهة اليمين، لما ذكرناه من القرب مع ماسبق . وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل - : فقد ذهب القاضي الحافظ عياض . رحمه الله إلى أنه لا يُخرج لذلك خط تخريج ، اثلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل ، وإنه لا يخرج الا لما هو من نفس الأصل ، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج كالضبة أو التصحيح ، إيذاناً به . : التخريج أولى وأدل ، وفى نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس . ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط ، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خُروج المخرج في الحاشية . والله أعلم . الثاني عشر : من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح ، والنضبيب ، و التمريض
المقدمة — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.