է
سنن الترمذي
ΑΛ
باب
ما جاء )) في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام .
۱۲۰ - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيدٍ من عُبَيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن معمر : « أَنَّهُ سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم : أيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنب ؟ قال : نَعَمْ ، إِذا تَوَضَّأَ (٢) ،
الوضوء . وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقى بأن هذا الجمع مخالف مذهب الشافعي لأن الوضوء عنده مستحب ، قال : « وكان يمسكه الجمع على وجه لا يخالف مذهب إمامه وهو : أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستخاب ، وفعله عليه السلام على الجواز ، فلا تعارض، ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح ابن حبان عن عمر : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم ويتوضأ إن شاء »
وهذا الجمع هو الصواب ، وإليه ذهب ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص٣٠٦) قال : « إن هذا كله جائز : فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام ، ومن شاء غسل يده وذكره ونام ، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء ، غير أن الوضوء أفضل .. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة ، وهذا مرة ليدل على الرخصة ، ويستعمل الناس ذلك ، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ ومن أحب أن يأخذ والرخصة أخذه .
لأنه
والروايات التي ذكرناها في حديث أبي إسحاق تدل على صحته كما قال البيهقي ؛ ذكر ألفاظ الحديث وتثبت منها ، ولم يستعمل في بعضها الرواية بالمعنى ، ثم هو قد صرح بالسماع من الأسود في رواية زهير وشعبة عنه ، وتابعه على روايته هشيم عن عبد الملك
عن
عطاء
عن
عائشة كما نقل ابن حجر ، فارتفعت شبهة الخلط ، وصح الحديثان جميعاً
الوضوء وبتركه ، وأن الأمر على التخيير ، والوضوء أفضل .
(1) الزيادة من ع
(۲) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة. وقد نقلنا في الباب السابق عن ابن حجر -
:
الجزء 01 — ص ٢٠٦