سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٠

يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له ، وهذا مذهب متروك وهو من. مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا ، والله أعلم . أما إذا لم يقابل أصله بالأصل أصلاً فقد سئل الأستاذ أبو إسحق الإسفرائيني عن جواز روايته منه ؟ فأجاز ذلك. وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضاً ، وبين شرطه ، فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض ، وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسمعيلي : هل للرجل أن يُحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله ؟ فقال : نعم ، ولكن لابد أن يبين أنه لم بعارض ، قال : وهذا مذهب أبي بكر البرقانى ، فإنه روى لذا أحاديث كثيرة قال : فيها : أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل . قلت : ولابد من شرط ثالث ، وهو : أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل ، بل صحيح النقل قليل السقط . والله أعلم . ثم إنه ينبغي أن يُراعى فى كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه - : مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه ، ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرءوه عليه من أى نسخة اتفقت . والله أعلم . الحادي عشر : المختار فى كيفية تخريج الساقط في الحوائى ، وبس اللحَقِّ » بفتح الحاء - : أن يَخطُ من موضع سقوطه من السطر خطا صاعداً - : إلى فوق ، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب. فيها اللحق ويبدأ فى الحاشية بكتبة اللحق مقابلاً للخط المنعطف ، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين ، وإن كانت تلى وسط الورقة إن اتسعت له فليكتبه صاعداً إلى أعلى الورقة ، لا نازلاً به إلى أسفل . قلت : وإذا كان اللحق سطرين أو سطوراً ، فلا يبتدى بسطوره من
المقدمة — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.