سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٢٨٩

أبواب الطهارة قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ١٨٥ وإنما كان المساء من المساء في أول الإسلام ، ثمَّ نُسِخَ بَعد ذلك . (1). وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي (١) صلى الله عليه وسلم ، منهم أبي بنُ كَعْبٍ ، ورَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : على أنه إذا جامع الرجل أمرأته في الفرج وجب عليهما الغُسل ، وإن لم يُنزلاً . الزهرى : حدثني سهل ، وكذا أخرجه بقى بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن. المبارك . وقال ابن حبان : يحتمل أن يكون الزهرى سمعه من رجل عن صهل ثم لقي سهلا فحدثه ، أو . سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم ، ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يتربى عن أبى ابن كعب نحوه » . والإسناد الأخير الذى رواه ابن أبي شيبة إسناد حسن لا بأس به : . سيف بن وهب التيمي أبو وهب البصري : ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو عاصم : كان حسن الحديث ، وضعفه يحيى بن سعيد والنسائى . وعميرة بفتح المين وكسر بن يتربى : ذكر البخاري في التاريخ الصغير (ص) ٤٥ ) أنه كان قاضي عمر بن الخطاب ، وترجم له ابن سعد في الطبقات ( ج ۷ ق ۱ ص ۱۰۸ ) وقال : «كان على. قضاء البصرة بعد كعب بن صور الأزدى وكان معروفا قليل الحديث ومثل هذا الميم الماء - 6 - 1 ◄ أقل أحواله أن يكون مستوراً مقبول الرواية ، إذ هو من كبار التابعين . وقد جاء. الحديث من طريق أخرى صحيحة عن سهل بن سعد ، فروى أبو داود ( ۱ : ٨٦ ) : حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال : ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب : إن الفتيا التي كانوا يفتون أن : كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بده الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد » ، ورواه الدارى ( ١ : ١٩٤ ) عن محمد بن مهران ، ورواه البيهقى ( ١ : ١٦٥ - ١٦٦ ) من طريق أبي داود ومن طريق موسى بن هرون عن محمد بن مهران ، ووصفه بأنه إسناد موصول صحيح ، ونسبه الزيلعي في نصب الراية ( ١ : ٤٣ ) إلى ابن حبان في صحيحه من الماء (۱) في هوك و رسول الله . Į
الجزء 01 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.