سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٢٤٩

1 أبواب الطهارة ١٤٥ قال [ أبو عيسى (١) ] : وقالى إسحق بن منصور : (مَعْدَانُ بنُ طَلْحَةَ». قال أبو عيسى : و ( ابن أبي طَلْعَةَ أَصَح (۲) [ قال أبو عيسى (۳) ] : و [ قدْ ] رَأى غيرُ واحدٍ من أهل العلم . (٤) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ وغيرهم من ] التابعين : الوضوء من القيء والرُّعَافِ . وهو قول سُفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق . وقال بعض أهل العلم : ليس في القيء والرعاف وضولا . وهو قول مالك والشافعي (9), (1) الزيادة من ع . (۲) وكذلك سماه ابن سعد فى العليقات ( معدان بن أبي طلحة اليعمری » ( ج ۷ ق ٢ ص ١٥٤) وهذا يخالف مارجمه ابن معين ، فقد قال : « أهل الشام يقولون : ابن طلحة ، والمادة وهؤلاء يقولون : ابن أبي طلحة ، وأهل الكأم أنهت فيه » . ومعدان هذائقة (۳) الزيادة من ع و (٤) الزيادة عن . (ه) هذا هو القول الصحيح . والقائلون بالوضوء من القيء والرعاف احتجوا بأحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة ، وليس في شيء من ذلك حجة . وأما حديث الباب فإنه لا يدل على وجوب الوضوء من القيء ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر . ووجوب الوضوء أو نقض الوضوء : لا يثبت بالفعل فقط ، لأن الفعل لا يدل على الوجوب ، إلا أن يفعله وبأمر الناس بفعله ، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء ، وهذا واضح بديهى . وقد تبين لك مما رويناه من ألفاظ حديث الباب : أن أكثر الروايات فيها : و قأء فأفطر ، وفى بعضها . « قاء فتوضأ ، وفى نسخة من الترمذى هنا : « قاء فأفطر فتوضأ » . وأن الراجح أن صحة الرواية : ( ماء فأفطر ، . وقد تمسك الشارح : المباركفورى بنحو ذلك فقال : « فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على أن القيء ناقض للوضوء : لابد له من أن يثبت أن لفظ : فتوضأ ، بعد لفظ : قاء محفوظ » . ونحن توافقه على أنه غير محفوظ في اللفظ ، ولكنه على كل حال ثابت في المعنى ، لأن = سنن الترمذي - ١ ) 10 )
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.