١٤٠
سنن الترمذي
منكم من النائط أو اسم النساء لم تجدوا ما، فتوا سيداً ليا ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه ) و آية ٦، وكذلك في قوله تعالى سورة النساء : ( أو لمتم النساء ) و آية ٤٣ ) . على القراءنين في الآيتين ، فقد قرأهما حمزة والكسائي وخلف : والمستم» بغير ألف ، وقرأها باقى القراء العشرة : «لامستم ، بالألف .
قال ابن رشد في بداية المجتهد ( ١ : ٢٩ - ٣٠ ) . وسبب اختلافهم في هذه
المسئلة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب. فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذى هو باليد، ومرة تسكني به من الجماع. فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع ، في قوله تعالى : (أو لامستم النساء) . وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد » . ثم قال : « وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد ، وينطلق يجازا على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز : فالأولى أن يحمل على الحقيقة ، حتى يدل الدليل على المجاز ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة ، كالحاله في اسم الفائط الذى هو أدل على الحدث - الذى هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض ، الذى هو فيه حقيقة . والذى أعتقده : أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء : أنه أظهر عندى فى الجماع ، وإن كان مجازا ، لأن الله تعالى قد كفى بالمباشرة والمس عن الجماع ، وهما في معنى اللمس . وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب، دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير ، على ما سيأتي بعده وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر - يقصد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة - وأما من فهم من الآية اللمسين معاً فضعيف ، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعانى التى يدل عليها. وهذا بين بنفسه في كلامهم » . وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق ، وبحث واضح نفيس ، فإن سياق الآيتين
لأيدل إلا على أن المراد المعنى المسكنى عنه فقط ، وكذلك قال الطبري في التفسير حكاية القولين : ( وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: على القا بقوله أو الاستم النساء : الجماع، دون غيره من معانى اللمس ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ » .
والقائمون على نصرة القول بأن الأمس ينقض ، وبالتعصب له والذب عنه ،
:
الجزء 01 — ص ١٤٠