1
أبواب الظهائرة
44
قلتَيْنِ لم ينجسه شيء ، مالم يتغير دي أو طعنه ، وقالوا : يكون تحوا
يُنَجِّهُ
من أي قرب .
= أنه عند الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن . - المكبر - وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر - المصغر = ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم ، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد ابن كثير على الوجهين . . وما قاله الحافظ من التحقيق غير جيد، والذي يظهر من تتبع الروايات أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر وأنهما كلاهما روباه عن عبد الله وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن أيهما . والحديث إسناد آخر صحيح ، رواه أبو داود (۱ : ۲۰) من طريق حماد بن سلمة قال : ( أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس . قال أبو داود : حماد بن زيد وقفه عن عاصم » . ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي وغيرها . وقل الدار قطي أن إسمعيل بن علية رواه من عاصم عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفا . ونقل المنذرى قال : « ل يحيى بن معين من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن النذر ؟ فقال : هذا جيد الإسناد. فقيل له : فإن ابن علية لم يرفعه ؟ قال يحيى وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد » . وهذا قول حق : من حفظ حجة على من لم يحفظ . وأما قول ابن منده الذى نقله الحافظ وزعمه أن مدارم على الوليد بن كثير ناله غير صحيح ، لأن الترمذى رواه هذا من طريق ابن إسحق عن محمد بن جعفر ابن الزبير ، وهو مؤيد صحيح لرواية الوليد بن كثير ، ويدل على أنه لم ينفرد به ثم زاده تأييداً رواية حماد بن سلمة عن عاصم عن عبيد الله بن عمر . وقال الحاكم عن
:
رواية الوليد بن كثير : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، فقد احتجا جيا يجميع روانه » ، ووافقه الذهبي ، وهو الصواب . وانظر بعض أسانيد المدة والكلام عليه في المستدرك ( ۱ : ۱۳۲ ) والسنن الكبرى للبيهقي (ا : ٢٦ - ٢٦٢ ) والتلخيص ( ص ٥ - ٦ ) وعون المعبود (۱ : ۲۳ - ۲۵ ) وشرح المباركفوري على الترمذی ( ۱ : ۷۰ – ۲۱ ) .
الجزء 01 — ص ٩٩