r
سنن الترمذي
الكِلاَبِ وَالتَنُ (۱) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الماء
طَهُورٌ لا يُنجسه شَيْ».
قال أبو عيلي : هذا حديث حسن . وقد جَوَّدَ أبو أسامة هذا الحديث ، فلَمْ يُرْو (٣) أَحَدٌ حديث أبي سعيد في بيرٍ مُضَاعَة أَحْسَن مما روى أبو أسامةَ . (۳)
وقد روى هذا الحديث من غير وَجْه عَن أبي سعيد (1)
-
.
(۱) بفتح النون وإسكان التاء ، وهو الشيء المنتن . ويجوز كسر التاء أيضا (۲) قال الخطابي في معالم السنن ( ۱ : ۳۷ ) : " قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداً ، وهذا لا يجوز أن يظن بذى ، بل بوثني ، فضلا من معلم ... ولم يزل من عادة الناس قديماً حديثاً ، المسلمهم وكافرهم : تنزيه المياه وصوتها عن النجاسات ، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان ، وهم أعلى طبقات أهل الدين ، وأفضل جماعة المسلمين ، والماء في بلادهم أعز"، والحاجة إليه أمس : أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له ؟! وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط فى موارد الماء ومشارعه ، فكيف من اتخذ عيون المساء ومنابعه رصداً للأنجاس ، ومطرحا للأقذار ؟ هذا مالا يليق بحالهم ، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البير فى حدود من الأرض ، وأن السيول كانت تسكيح هذه الأقذار من الطرق والأفنية ، وتحملها فتلقيها فيها ، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره . فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ، ليعدوا حكمها في الطهارة والنجاسة ، فكان من جوابه لهم. إن الماء لا ينجه شيء ، بريد الكثير منه ، الذي صفته صفة ماء هذه البير
وكثرة جمامه ، لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها ، فخرج الجواب عليها ، وهـذا
لا يخالف حديث القلين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين ، الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضى على العام ، وبينه ولا ينسخه
(۳) في هـ
ر
ن ولم يرو
((٤) نسبه ابن حجر فى التلخيص ( ص ٣ - ٤ ) للشافعي وأحد وأصحاب الدين والدار قطي والحاكم والبيهقى . وقال : صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم » وأطال الكلام فى طرقه وتعليله ، والظر بعض طارقه فى مسند احمد ( ١١١٣٦
۱۱۲۷۷ و ۱۱۸۳۸ ج ۳ ص
و ۳۱
ر
.(AT
الجزء 01 — ص ٩٦