سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ١٦٠٢

۱۱ - كتاب الطلاق ( ١٥ ) باب (۱۱۹۱) حدیث ١٥ ما جاء في طلاقِ المعبوه ۱۱۹۱ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ المَخْرُويٌّ ، عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُل طَلَاق جائز ، إلا طلاق الْمَعمُومِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ » . • قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ مَرْقُوهَا إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ خطاء بن عجلان . وَعَطَاءِ بْنُ عَجَلَانَ ضَعِيفٌ، ذَاهِبُ الحَدِيثِ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ ؛ أنَّ طلاق الْمَعْقُومِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لا يجوز، إلا أن يَكُونَ مَعْقُوها ، • يفيق الأحْيَانَ ، فَيُطَلِّقُ في حال إفَاقَتِهِ . المحديث رقم 1191 لم يخرجه أحد من أصحاب المكتب السنة سوى الترمذي . LAY
الجزء 03 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.