سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ١٢٤

سنن الترمذي يقول : سمعت وكيعاً ، فذكر نحوه (۱)] . قال أبو عيسى (۳) ] وَهكَذَا رَوَى (۳) منصور وَعُبَيْدَةُ الضَّى من أبى وَائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبي سُلَيْمانَ وَعَامِيمُ بن بهدلة (4) عن وَائِلٍ عَنِ المغيرة بن شعبة من النبى صلى الله عليه وسلم . وحديث أبي وائل عن حذيفة أصبح (0) وَقَدْ رَخص قوم من أهل العلم في البول قارئما . [ قال أبو عيسى : وعبيدة بن عَمرو السَّلْمَانِي روَى عنه إبراهيم النخي (1) الزيادة من ع . ومن أول قوله « قال أبو عيسى وسمعت الجازود » إلى هنا لا يوجد عند ه ولا ك ، والذى فى سد ثم قال وكيع : هو أصح حديث روى عنه عليه خطا السلام ، وهذا واضح (۲) الزيادة من ع (۳) في ع . « رواه ؟ ، وما هذا هو الصواب (ع) في ب د عاصم بن أبي بهدلة ، وهو خطأ • وان جنح ابن (٥) قال الحافظ في الفتح ( ۱ : ۲۸۳ ) : « روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عامها رواه له عن أبي وائل من المغيرة ، قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل من حذيفة ، وما حفظه ، يعني أن روايته هی الصواب ، قال هنية : فسألت عنه منصورا محمد منيه عن أبي وائل من حذيفة ، يعنى كما قال الأعمش . وقال الترمذي : حديث أبي وائل عن حذيفة أصح ، يعنى من حديثه عن المغيرة ، وهو كما قال خزيمة إلى تصحيح الروايتين ، لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة نجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما ، فيصيح الفولان معاً ، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور الاتفاقهما : أصبح من رواية عاصم وحماد ، السكونهما في حفظهما مقال ، ام شيء من الاختصار . أقول : والذى وججه ابن خزيمة هو الصواب ، لأن احتمال الخطأ في الحفظ من عاصم رقمه متابعة حماد له ، كما هو ظاهر ، وبعيد أن يتفقا معاً ، والراوى الثقة إذا خيف من خطته وتابعه غيره من الثقات تأيدت عليه الخطأ روايته وصحت . i
الجزء 01 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.