سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ١٢٠٩

٦- كتاب الصوم ( ۲۸ ) باب ( ٧٢٤ ) حدیث قالَ فَضَحِكَ هي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابَهُ . قَالَ « فَخُذْهُ فاطمه افلاك قال : وفى الْبَابِ مَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو . . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ والعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلم ، فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَصَدًا من جماع . وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَصَدًا مِنْ أكُل أَوْ شُرْبٍ ، فَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ قدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةُ. وَشَهوا الأكُلَ وَالشَّرْبَ بِالْجَمَاعِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِئَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ واسحاق وقالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ، لأنَّه إنما ذكر مَنِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفَّارَةُ فِي الْجَمَاعِ ، وَلَمْ تُذكَرْ مَتَهُ فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ ، وَقَالُوا : لَا يُشبه الأكلُ وَالثَّرْبُ الجَمَاعَ . وَهُوَ الشافعي وأحمد . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَوْلُ النَّبيُّ صلى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَارَجُلِ الَّذِي أَفْطَرَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْه وخَذَهُ فَأَطْهُ أَهْلَا » تحتمل هذا معاني ، يحتمل أن تكون الكفارَهُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا . وَهُدًا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الكَفَّارَةِ قلما أعطاه التي صلى الله عليْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَمَلَكَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : ما أحدٌ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَا ، فَقَالَ النَّبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَأَطْمِيهُ أَهْلَكَ » لأن الكفارة إنمَا تَكُونُ بَعْدَ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ . وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ لَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هذا الحال ، أَن يَأْكُلَهُ وَتَكُونُ الكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دَيْنَا ، فَسَقَى مَا مَلَكَ يَوْماً ما ، كَفَرَ . :
الجزء 03 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.