سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ١١٢٤

I كتاب الزكاة ( ٤ ) باب ( ٦٢١) حديث غريبه : · ابنة مخاض - المخاض اسم المنوق الحوامل - واحدتها خلفة وينت المخاض وأبن المخاض ما دخل في السمنة الثانية ، لأن أمه قد لحقت بالمخاض أى الحوامل وإن لم تكن حاملا وقيل هو الذى حملت أمه ، أو حملت الإبل التى فيها أمه وإن لم تحمل هي وهذا هو معنى این مخاض وبقت مخاض ، لأن الواحد لا يكون ابن فوق ، وإنما يكون ابن ناقة واحدة . والمراد أن تكون وضعها أمها في وقت ما ، وقد حملت النوق التي وضعن مع أمها ؛ وإن لم تكر أمها حاملا. فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورتها أمها وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بستة ليستولدوها فهى تحمل في السنة الثانية وتخض فيكون والدها ابن مخاض بنت الليون وابن اللبون هما من الإبل ما أتى عليه سنتان ، ودخل في الثالثة. اينة ليون فصارت أمه لبونا أى ذات ابن لأنها تكون قد حلمت حلا آخر ووضعته الحقاق من الإبل جمع حق وحقة وهو الذي دخل فى السنة الرابعة إلى آخرها. وسمى بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل . ويجمع على حقائق أيضا حقة - جذعة الخامسة - الجذع من ما كان شابا فتيا استان الدواب هو وهو من الإبل ادخل في السنة و من البقر والمعز في السنة الثانية وقيل : البقر في الثالثة . والضأن ماعت له سنة . وقيل : أقلى منها . لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . قال مالك في الموطأ : معناه أن يكون النظر الثلاثة نكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة . فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة ، أو يكون الخليط ابن مائعا شاة وشانان ، فيكون عليهما فيها ثلاثة شياء. فيفرقانها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية - الخليط المخالط . ويريد به الشريك الذي يخلط ماله جمال شريكه . والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلا ، أربعون بقرة ، وللآخر ثلاثون بقرة . ومالها مختلط فيأخذ الساعي من الأربعين مسنة ، ومن الثلاثين تبيها ؛ فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه وباذل التبيع بأربعة أسباعه عل شريكه . لأن كل واحد في السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد وفى قوله ( بالسوية ( دليل على أن المسامى إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه ، فإنه لا يرجع بها على شريكه ، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة . وق الراجح دليل على أن الخلطة تصح مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به .
الجزء 03 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.