أبواب الصلاة
و
٤٢٥
قال أبو عيسى : [و] حديث أبي هريرة حديث حسن غريب (۲) .
ورَوَى أبو تميلة (٣) ويونس بن محمد (٤) هذا الحديث عن فُلَيْج .
سليمان عن سعيد بن الحرث عن جابر بن عبد الله (٥) .
بن
قال (۱)] : وقد استحب بعض أهل العلم الإمام إذا خرج في طريق أن.
(۱) الزيادة من ع (۲) الحديث نسبه المجد في المنتقى لأحمد ومسلم والترمذى وقال الشوكاني ( ج ۳ ص ٣٥٧) : ٣ ه وقد عزاه المصنف إلى مسلم ، ولم تجد له موافقا على ذلك ، ولا رأينا الحديث. في صحيح مسلم ، . وهو كما قال ، ويؤيده أن محمد بن الصلت الأسدى الكوفى - راوى. هذا الحديث - لم يرو له مسلم شيئا . ونسبه الشوكاني أيضا لابن حبان والحاكم ، وهو : في المستدرك ( ج ١ ص ٢٩٦ ) وصححه هو والذهبي على شرط الشيخين
.
•
خطاً .
(۳) د تميلة ، بضم التاء المثناة الفوقية وفتح الميم ، وأبو عميلة اسمه ( يحي بن واضح » (٤) في م ويونس بن صخر ، وهو (0) رواية أبي تميلة رواها البخارى ( ج ۲ ص ۳۹۲) مختصراً بلفظ : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق » . والترمذى يشير بهذا إلى أن الرواة اختلفوا في الرواية عن فليح عن سعيد : فبعضهم جمله « عن أبي هريره » وبعضهم جمله « عن جابر » وقد تبع فى ذلك شيخه البخاري ، فإنه رجح حديث جابر ، فقال : « تابعه يونس بن محمد عن فليح عن أبى هريرة ، وحديث جابر أصح» . وهذه العبارة مشكلة ، أطال الكلام عليها الحافظ في الفتح ، ورجح سقوط شيء. منها : دل عليه بعض نسخ البخارى والمتخرجات والأطراف ، وعندى نسخة صحيحة عتيقة من صحيح البخاري ، مكتوبة فى شيراز سنة ٨٣٤ فيها الكلام على الصواب ، : د تابعه يونس بن محمد عن فليح ، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن. أبي هريرة رة ، وحديث جابر أصبح » . وانظر الفتح ( ج ٣۹۳، ٣٩٤ ) والراجح أن كلا الحديثين صحيح، وأن سعيد بن الحارث سمعهما من جابر ومن أبي هريرة . فكان يرى مرة حديث هذا ، ومرة حديث ذلك ، وتؤيده أن الحاكم رواه في المستدرك ص ٢٩٦ ) من طريق يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة وصححه هو والذهبي على شرط الشيخين ، ونسب ابن حجر هـذه الروايه أيضا إلى ابن خزيمة والبيهقى ، ثم قال : ( والذى يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمه من جابر ومن أبى هريرة ، ويقوى ذلك اختلاف اللفظين ، وقد البخارى أنه من جابر ، وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة » رجح
وهو
عندی
(ج)
ص
ولم يظهر في في ذلك ترجيح ، ، هكذا قال الحافظ ، وأنا أرجح صحتهما معاً .
دقون م و ب
الجزء 02 — ص ٤٢٥