معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٩٧٦

بيان الأشكال على مذهب الشافعي في تأمين المأموم • • ٤٢٧ منها أن يؤمنوا فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع اه وحكى لفظه من " الاستذكار " في ( ص - ٥١ ) بما يقرب منه . قال شيخنا رحمه الله : ويؤيده ما في بعض طرق الحديث : ( إذا أمن القارى فأمنوا ، أخرجه البخاري في ه " صحيحه " من كتاب الدعوات في ( باب التأمين ) ومسلم في " صحيحه " (باب التسميع والتحميد والتأمين ) . ولفظه فى " فصل الخطاب" ( ص - ٢٩ ) : وذلك بناء على أنه هو القارى لا غير ، وإنه قاسم بينه وبين الإمام في الوظيفة فلا يخالفه ، وإنه جعل موضع الالتقاء مع الملائكة والإمام في التأمين فلينتظره و إنه سمى الإمام قارئاً ولقبه به في حديث : إذا أمن القارى . وإنه جعل المفتدى مجيهاً فلا ينصب نفسه داعياً ومبلغاً ، وإنه جعله منصتاً أى في حديث أمره به فيه فلا يتكلم معه وإنه جعله مستمعاً فلا معه وإنه جعله مستمعاً فلا ينصب نفسه ذاكراً آه. ويشكل على الشافعية من سبق أو لحق في خلال فاتحة الإمام ، فإذا قرأ المقتدى وأمن الإمام فإما أن يؤمن مع الإمام ثم يأتى ببقية الفاتحة فيكون عكس الموضوع ؛ فإن الوضع يقتضى أن يكون خاتم الفاتحة لما فى " سنن أبي داؤد " انه طابع في ( باب التأمين وراء الإمام ) من حديث أبي مصبح المقرئي قال : وكنا نجلس إلى أبى زهير النميرى وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث ، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال : أختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة إلى آخره ، ولفظ الشيخ فى " تعليقات الآثار " : وبرد النقض على من أوجب قراءة الفاتحة على المقتدى أن يقع آمين وسط الفاتحة لمن سبق بعضها والحال أنه طابع اهـ . قال الحافظ في " الفتح " : ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلاً بقراءة الفاتحة وبه قال أكثر الشافعية ، ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين أصحها لا تنقطع ؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذى لا يتعلق بها كالحمد للعاطس اهـ . وإما أن وإما أن يؤمن بعد فراغه عن الفاتحة فيلزم خلاف حكم الحديث فإنه يدل على أن الفضل
الجزء 02 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.