معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٩٧

AA معارف السنن وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعرى، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة . 6. الشرط واشتهاره لم يصرح به الترمذى، لا أنه صرح بعدم هذا . وحقيقة الأمر أن الترمذى اشترط التعدد في الحسن إذا كان هناك تفرد مضر مثل أن يتفرد راو بزيادة لم يروها سائز من اشترك وهو في الرواية عن شيخ واحد ، وأما إذا كان تفرد غير مضر مثل أن يتفرد راو برواية حديث بتمامه من غير أن يرويه غيره فلا يشترط لحسنه تعدد الطرق، والتفرد في القسم الأول إذا كان راويه ثقة ، بعضهم يقبلونه مطلقاً وبعضهم يقبلونه حيناً ولا يقبلونه حينا آخر. وينجبر التفرد بوجود متابع أو شاهد والمتابعة يكون في رواة سلسلة الإسناد، والشهادة تتحقق برواية صحابى آخر مثل ما رواه، والمتابعة قد تكون قريبة بأن يتابع الراوى عن شيخه ، وقد تكون بعيدة بأن يتابعه فوق شيخه ، وتسمى الأول تامة ، والثانية غير تامة أيضاً راجع لتفصيل زيادة الثقات مقدمة ابن الصلاح“ ( ص ۹۲ و ۹۳ ) و " مقدمة فتح الملهم “ ( ص ١٠ ) و " نصب الرأية " ( ص ٣٣٦ ) و " شرح تحرير الأصول " للأمير البخارى ۳ - ۱۰۸ و راجع لتحقيق الشاهد والمتابعة والاعتبار "مقدمة ابن الصلاح" ( ص ۹۰ ) و " مقدمة فتح الملهم “ ( ص ١٣ ) . استطراد : قال شيخنا : إذا ذكرت عند بيان مذاهب الأئمة لفظ الحجازيين فأريد بهم الشافعية والمالكية ، وإذا ذكرت العراقيين أردت بهم الحنفية ، ومذهب أحمد دائر بين الفريقين ، فلا أخصه باسم ، ومن دأب الترمذي في " جامعه " و أبي داود والنسائي في "سننها " تخريج أحاديث الفريقين، وأحياناً مسلم في " صحيحه " يفعل ذلك ، والبخارى يخرج ما وافق اجتهاده وعليه يبوب التراجم . " قوله وو : حديث حسن غريب وقوله : لا يعرف في هذا الباب الاحديث
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.